افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حداقل مزد سال ۹۷ بی شرمانه است

سیدجواد نوفرستی (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه) درباره راه‌های مقابله با مشکلات معیشتی کارگران مزدبگیر و شرایط دشواری که آنها برای زیست حداقلی و نه آبرومندانه از پیش روی می‌گذرانند، می‌گوید: در چنین شرایطی که مسئولان خود را در مقابل ساقط شدن قدرت خرید از کارگران با حداقل مزد ۹۴۰ هزار تومانی به ناشنوایی سیستماتیک می‌زنند، باید هم کسانی پیدا شوند و بگویند که حداقل مزد سال ۹۷ بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش اسپادانا خبر، این کارشناس اقتصادی با بی‌شرمانه توصیف کردن اینگونه اظهارنظرها تاکید دارد که استدلالِ کسانی که بر آتش سیاست‌های فریز مزدی می‌دمند، این است که با افزایش حداقل مزد در حد ۵۰ درصدی، صنعت ورشکست می‌شود.

با این حال نوفرستی می‌افزاید: تحقیقات ۱۰ ساله نشان می‌دهد که از میان ۴۰۰ شرکتی که سهامشان را در بورس عرضه کرده‌اند سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده بین ۸ تا ۱۰ درصد است؛ لذا این جعل واقعیت است که افزیش نه چندان چشمگیر حداقل مزد تولید را متضرر می‌کند. در اینجا باید دقت داشته باشید که ما از افزایش حداقل مزد کارگران نه در حد مدیران آن مجموعه صحبت می‌کنیم.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مدیران و سهامداران این مجموعه‌ها متوجه نیستند که حداقل مزد ۹۴۰ هزار تومانی با خط فقر ۲ تا ۳ میلیون تومانی در شهرهای بزرگ زمین تا آسمان تفاوت دارد و اینگونه مزد پرداخت کردن به کارگران فعلا قرار نیست حداقل مزد آنها را به خط فقر نزدیک کند.

وی می‌افزاید: با این حال در یک هم‌افزایی درون سیتسمی میان دولت و مدیران این مجموعه در بخش خصوصی و نهادهای کارفرمایی که اکثریت صندلی‌ها را هم در شورای عالی کار دارند، چانه‌زنی بر سر افزایش مزد پیشرفت چندانی در سال‌های گذشته نداشته و به قیمت تعیین شده برای سبد معیشت (۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان) هم بی‌اعتنایی معنادار می‌‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدافع افزایش دستمزد در دو سال متوالی و هر سال به میزان ۵۰ درصد است، گفت: تازه پس از دو سال افزایش ۵۰ درصدی حداقل مزد میزان آن به خط فقر نزدیک می‌شود. لذا نباید بالا رفتن قیمت کالا و ورشکستگی تولید را بهانه قرار داد، در نهایت مطابق محاسباتی که انجام داده‌ایم با افزایش ۵۰ درصدی مزد قیمت تمام شده کالا بین ۱ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد. این امر را هم باید در نظر داشت که با این نحوه افزایش مزد (در دو سال متوالی و هر سال به میزان ۵۰ درصد) بهره‌وری نیروی کار و رضایت شغلی وی افزایش می‌یابد و درنهایت حتی افزایش ناچیز قیمت تمام شده به نحوی جبران می‌شود.

منبع/ ایلنا