سبک زندگی ایرانی اسلامی باید با سبک‌های وارداتی جا به جا شود

احمد وحیدی، وزیر کشور گفت:

بسیاری تلاش دارند به شکل‌های مختلف از فضای مجازی برای ترویج آسیب‌های اجتماعی استفاده کنند که باید مانع این امر شویم. باید با باند‌ها و جریاناتی که تلاش می‌کنند این آسیب‌ها را تعمیق ببخشند مقابله و جلوگیری کنیم.

به گزارش اسپادانا خبر، او درباره اقدامات و برنامه‌های در دستور کار برای رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد:

همانطور که رییس جمهور تأکید کردند و دغدغه رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان کشور هست به مسایل مربوط به آسیب‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای می‌شود و در جهت رفع یا کاهش آن‌ها در حرکت هستیم. بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فرهنگ وارداتی و شیوه‌ها و سبک زندگی غیر بومی و غیر سنتی ماست که به جامعه تحمیل و حادث شده و باید بگویم که این مسایل به عنوان بسترساز و زمینه ساز این آسیب‌های اجتماعی عمل کردند. دلایل مختلفی برای بروز این آسیب‌های اجتماعی وجود دارد که باید اولاً سعی کنیم آن مساله را از ریشه و اساس حل و فصل کنیم که بخش مهمی مربوط به سبک زندگی است. سبک زندگی ایرانی اسلامی باید با انواع سبک‌های وارداتی جا به جا شود به عبارت دیگر باید سبک زندگی ایرانی که خانواده محور و مبتنی بر هنجار‌های اخلاقی است جایگزین انواع سبک‌های وارداتی شود در ضمن اینکه باید به علت‌ها توجه کنیم و دلایل را حل و فصل کنیم که بخشی مربوط به کج کارکرد‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که بعضاَ این آسیب‌ها را موجب می‌شود و باید به این مسایل اساسی توجه کنیم. بسیاری تلاش دارند به شکل‌های مختلف از فضای مجازی برای ترویج آسیب‌های اجتماعی استفاده کنند که باید مانع این امر شویم. باید با باند‌ها و جریاناتی که تلاش می‌کنند این آسیب‌ها را تعمیق ببخشند مقابله و جلوگیری کنیم.

وی اضافه کرد:

در کنار آن ناچاریم به معلول‌ها هم بپردازیم. در حال حاضر عده‌ای درگیر این آسیب‌های اجتماعی شدند که باید با یک برنامه مناسبی که جزو برنامه‌های جاری در سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور و در شورای اجتماعی است این آسیب‌ها را بررسی و با برنامه ریزی دقیق در جهت رفع آن‌ها تلاش کنیم. دستگاه‌های مختلف که مسئول هستند باید با تقسیم کاری که صورت گرفته و همچنین با تقویت روزافزون دستگاه‌ها و کارکرد‌های مردمی و گروه‌های مردمی که در این حوزه‌ها هستند می‌تواند بسیار مؤثر باشند. تقویت گروه‌های مردمی برای کمک به آسیب‌های اجتماعی، تعیین نحوه و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی در کنار پرداختن به ریشه‌ها که بسیار مهم هست، در دستور کار است.

او گفت:

روند طلاق براساس آمار‌هایی که تاکنون همکاران ما در مرکز رصد از دستگاه‌های مختلف می‌گیرند یا از دستگاه‌هایی که این آمار ثبت شده که سازمان ثبت احوال یکی از این دستگاه هاست و سایر دستگاه‌ها که این آمار را دارند نشان می‌دهد که تا حدودی نرخ رشد طلاق کنترل شده و تا حدودی نرخ رشد طلاق کاهشی شده است البته به هیچ وجه ما را قانع نمی‌کند و رضایت بخش نیست، این یک اتفاق اولیه است اما ما کار‌های بزرگی در دستور کار داریم که باید این برنامه‌ها را اجرایی کنیم تا روند نرخ رشد کاهش یابد که همین جا از همه دست اندرکاران و منتفذین اجتماعی و از همه دلسوزان که همه کمک و همکاری کنند کمک می‌جوییم که به این صحنه بیایند و توجه داشته باشیم که موفقیت در این عرصه تنها از طرف دولت قابل انجام نیست و با همکاری همگان این کار شدنی است. امیدواریم که بتوانیم به نرخ‌های قابل قبولی از کاهش رشد نرخ طلاق برسیم.