بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص آغاز شد
![بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص آغاز شد بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص آغاز شد](https://www.espadanakhabar.ir/sites/default/files/styles/medium/public/amly_lryjny_1.jpg?itok=kaOb8Mhe)
آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص خبر داد و گفت:
حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروهها و جریانهای سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آملی لاریجانی در جلسه صحن علنی مجمع گفت:
حسب ارجاع مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور، نخستین جلسه مشترک کمیسیونهای مرتبط با این موضوع روز سه شنبه (دوم دی ماه) در مجمع تشخیص برگزار شد و این جلسات و بعد هم جلسات صحن مجمع تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است ادامه خواهد یافت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تمامی گروههای سیاسی و دلسوزان کشور و انقلاب را به پرهیز از فضاسازی و جهت دهی خاص نسبت به این موضوع فراخواند و گفت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و برحسب مصالح کشور این لوایح را بررسی خواهد کرد و به همه گروههای سیاسی و کسانی که نگران این موضوع هستند نیز توصیه میکنیم ضمن پرهیز از فضاسازیهای خاص و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع، یاریگر مجمع در بررسی این لوایح در فضایی کارشناسی و به دور از هیاهو های رسانهای باشند و اجازه دهند که مجمع بر اساس وظیفه خود تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه"پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند" افزود:
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسیهای قبلی خود نیز این موضوع را با دقت و بدون هیچگونه کوتاهی در دستور کار خود قرار داده بود و عدم اعلام نتایج آن بنابر مصالحی بود که مقرر شد طبق آئین نامه مجمع، نظر شورای محترم نگهبان ملاک قرار گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
مجمع تشخیص در بررسی مجدد این موضوع گزارشهای مختلف، تحولات یکساله اخیر و دیگر جوانب این مسئله را لحاظ خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نتیجه بررسیها و نظر مجمع تشخیص مصالح کشور و مردم عزیز را تأمین نماید.