۱۱۸۲۱ نفر به خاطر بدهی و مهریه در زندان هستند

جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت:

۱۱۸۲۱ نفر به خاطر بدهی و مهریه در زندان هستند.

به گزارش اسپادانا خبر، او با بیان این که ۱۱۶ نفر به خاطر دیه غیرعمد، ۱۰۱۹ نفر به خاطر دیه عمد و ۷۶۲۹ نفر به خاطر رد مال در زندان هستند ادامه داد:

همه باید تلاش کنیم زندانیان جرایم مالی مخصوصا بدهکاران در زندان نمانند.

جهانگیر همچنین اعلام کرد که دادگاه کیفری پرونده ترور شهید سلیمانی ۱۷ شهریورماه برگزار می‌شود:

در پرونده ترور شهید سلیمانی حدود ۳۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند. پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری باز شده است. بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار به مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار  محکوم شدند. پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه و در بخش کیفری نسبت به ۷۳ نفر از متهمان ازجمله ترامپ و پمبئو تشکیل شده و صدور کیفرخواست انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی نیز گفت:

حدود هفت هزار نفر در این پرونده شکایات خود را ثبت کردند و این پرونده اکنون در ناحیه ۵ دادسرای تهران در جریان رسیدگی قرار دارد. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد همچنین اموالی از متهم در اصفهان شناسایی شده بود که آنها نیز توقیف شد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. به این سازمان ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه نسبت به فروش اموال اقدام کنند. پس از فروش اموال مطالبات مالباختگان پرداخت خواهد شد. دغدغه اصلی پرداخت مطالبات آنها است هرچند اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگشت متهم اصلی پرونده پیگیری می‌شود.

جهانگیر با بیان این که سال گذشته ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرفانونی تخریب شد گفت:

بیش از ۲۰ هزار نفر محکوم شدند.

او گفت:

سال گذشته ۲۰۷۸۸ پرونده درخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت‌المال اعاده شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این که دولت آمریکا تلاش داشت «محمدرضا نوری» تبعه زندانی ایرانی در عراق را برای محاکمه را به آمریکا استرداد کند که عراق موافقت نکرد گفت:

محمدرضا نوری ابتدا با یک اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش قوه قضائیه و دولت این عنوان تغییر کرده است. امیدواریم که با تلاش‌های قوه قضائیه و وزارت خارجه به زودی شاهد آزادی و استرداد نامبرده به کشور باشیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی گفت:

این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رای صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، متعاقباً نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت ریاست قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و در آنجا توسط قضات برجسته موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا اعاده به دادسرای تهران برای اجرای حکم شد که اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
جهانگیر در پاسخ به اینکه آیا وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است گفت:

در پرونده چای دبش نام برده هنوز محکوم نشده است اما احضار و تفهیم اتهام شده است و اکنون برای او قرار صادر شده و در آن پرونده نیز با قرار آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت:

در راستای رسیدگی به فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند نفر از مسئولان باشگاه و لیگ، کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند که اکنون با تامین‌های مناسب آزاد هستند. مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با سپردن وثیقه در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری از زندان آزاد شده است، اخیرا نیز ۵ نفر جدید در همین ارتباط احضار که از مسئولین سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر آن‌ها مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیما است.
جهانگیر با بیان اینکه فساد در فوتبال از دو جنبه مسئله مهمی در جامعه است گفت:

ابتدا از منظر تیم‌هایی که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت و با بازی‌های جوانمردانه تلاش می‌کنند به حقوق خود برسند، از این رو موضوع جوانمردی بسیار مهم است که باید تلاش‌های مجموعه‌هایی که در این زمینه صادقانه کار می‌کنند با فساد هدر نرود. نکته دوم، تدارکاتی مانند شناسایی، معرفی، خرید و فروش بازیکن، دلالی و اسپانسرها است؛ این موضوع در مجموعه فوتبال با توجه به اینکه پولی که امروزه در این مجموعه‌ها صرف می‌شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اموال بیت‌المال است بسیار مهم است؛ از این رو لازم است در هر دو جنبه دقت شود و نظارت صورت گیرد، امیدواریم که با دقت‌هایی که هم توسط خود مجموعه فدراسیون فوتبال و هم نهاد‌های نظارتی می‌شود در بخش‌های مختلف از جمله فوتبال یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌های جوانمردانه را شاهد باشیم.

وی درباره اینکه افرادی در فضای مجازی اذهان مردم را با مطالب خلاف واقع مخدوش می‌کنند که علیرغم برخورد قوه قضاییه باز هم چنین موضوعاتی را شاهد هستیم، این برخورد‌ها به چه صورت است و تاکنون چند نفر احضار شدند و آیا برخورد‌ها را کافی می‌دانید، یا خیر؟ بیان کرد:

توهین، تحقیر و افترا موضوع بدی است و از سمت کسی پذیرفته نیست و باید اخلاق مدار باشیم و از این منظر باید الگو و سرآمد باشیم. کسانی‌ که دسترسی به فضای مجازی دارند باید از تخریب یکدیگر جلوگیری کنند. همه بخش‌های دستگاه قضا از نقد‌های سازنده حمایت می‌کنند. از منظر قانونی موظف هستیم بین آن تفاوت قائل شویم؛ مرز بین تخریب و نقد مشخص است و کسانی که نمی‌توانند حرف خود را ثابت کنند باید پاسخگوی نظرات خود باشند. تلاش ما این بوده که با تذکر و هشدار و در مواردی با احضار و در مواردی با جلب و احضار بتوانیم فضای مجازی و حقیقی را مدیریت کنیم و باید فضای مجازی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم، زمینه‌های سوءاستفاده از آن فراهم شود. پس از هر اقدام موثری که در کشور شد از جمله پس از عملیات وعده صادق، پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید و یا در مقاطعی که انتخابات اخیر را داشتیم شاهد بودیم در این بزنگاه‌های حساس، افرادی در حال شایعه‌سازی و فضاسازی منفی و ترویج شایعات هدفمند هستند. به تمامی دادستان‌های کشور اعلام شد که این موضوع را رصد کنند و در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تلاش شد با تذکر و سپس احضار و در صورت ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه با تشکیل پرونده موضوع دنبال شود.
جهانگیر با بیان اینکه سی نفر در این زمینه احضار شدند گفت:

از دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم اگر مشاهده کردید که پیرامون دستگاه شما شایعاتی مطرح می‌شود و خدمات شما را زیر سؤال می‌برد شکایت کنید.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه تاکنون چه میزان وجوه نقدی و غیرنقدی به‌واسطه مبارزه قوه قضاییه با فساد در ۴ ماهه ابتدایی امسال به بیت‌المال بازگشته است اظهار کرد:

در دادگستری استان تهران با همت قضات شریف و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگشت داده شده است. این موضوع مربوط به بدهکاران کلان شبکه بانکی بوده است. دادگستری تهران تلاش کرده برای اینکه زودتر حقوق دولتی استیفا شود و بازگشت پول به بیت‌المال تحقق پیدا کند، قبل از اینکه پرونده‌هایی که تشکیل شده منجر به صدور رای شود، با پیگیری‌هایی که شده است سریعتر نسبت به پس گرفتن حقوق بیت‌المال عمل کنند.
 در سازمان ثبت نیز در ۴ ماهه ابتدایی امسال میزان وصول معوقات بانکی که توسط سازمان ثبت به نفع دولت و بانک‌ها استیفا شده ۱۶ همت بوده و نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که پرونده پست‌فروشی در شهرداری تهران در مرحله صحت‌سنجی است:

طرفین پرونده احضار شدند و پرونده در حال تحقیقات است که در خصوص ادعای پرداخت رشوه در ازای دریافت پست صحت سنجی شود. در صورت صحت ادعا با اقدام کننده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت ولی اگر ادعا کننده تواند ادعای خود را ثابت کند به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی مردم با او برخورد لازم صورت خواهد گرفت. هنوز تحقیقات کامل نشده است؛ امیدواریم طی روزهای آینده پرونده تکمیل شود.