شورای پول و اعتبار ایران مصوب کرده که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات نسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از تسنیم، با این مصوبه عملا فهرست بدهکاران کلان محرمانه میماند.
بانک مرکزی در قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانکها بر اساس مصادیق تعیینشده در آییننامه تسهیلات کلان شده است. این آییننامه از ۱۰ درصد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانکها را تسهیلات کلان بانک میداند اما اخیرا شورای پول و اعتبار بر خلاف آییننامه مذکور بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان کرده است.
پیش از این نمایندگان مجلس در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانکها یا ذینفعان واحد را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را بهروزرسانی کند.
بانک مرکزی اولین بار در تاریخ ۳۱ فروردینماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافتکنندگان تسهیلات کلان ۱۴ بانک کرد. بهتدریج در بازههای زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانکها نیز منتشر شد و تعداد آنها به ۲۷ بانک رسید.
در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ مصوبهای را گذراند که به موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشند.
با این مصوبه بخش زیادی از تسهیلاتی که بانکها به ذینفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کردهاند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمیگیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد به طور مثال چنان چه فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچگاه افشا نخواهد شد. ضمن اینکه یک بانک نیز میتواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد.علاوه بر این با توجه به متفاوت بودن سرمایه پایهی بانکهای مختلف برخی بانکها اصولاً نمیتوانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهند چراکه طبق تعریف آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذینفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب میشود. ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است. با این شرایط گفتهشده برخی بانکها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان میرسد بنابراین بانکی با سرمایه پایه اندک هیچگاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند. در این حالت بخشی از بانکها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارجشده و زمینه تخلف برای آنها فراهم میشود.