در شرایطی که ماجرای بیهوشی و نهایتاً فوت تأثر انگیز «مهسا امینی» هنگام حضور در یکی از مراکز پلیس بازار دروغ پردازی و شایعه سازیهای ضد انقلاب و برخی در داخل را داغ کرده بود انتشار تصاویر این حادثه یک بار دیگر رسوایی این فرصتطلبان را رقم زد.
در ادامه این یادداشت آمده است:
از طرفی عدهای تلاش میکنند با بهرهبرداری از حادثه تلخ و ناگوار فوت «مهسا امینی» مقابله با بدپوششی و عمل کردن پلیس به وظیفه قانونی خود رد برخورد با هنجارشکنی و زیر پا گذاشتن قانون را ناموجه جلوه دهند. این تحلیلها میتواند سرآغاز بیقانونی و هرج و مرج در جامعه شود چرا که در همه تخلفات کوچک و بزرگ دیگر هم ممکن است فردی با سابقه بیماری زمینهای یا حتی غیر آن دچار موارد مشابه شود. به قول دوستی اگر مثلاً فردی برای توضیح درخصوص فرار مالیاتی به اداره مالیات فراخوانده شود و حین مراجعه به این محل دچار عارضه قلبی شود باید قانون مالیات را لغو کرد؟ این ماجرا و رسوایی دروغ پردازان یک بار دیگر این سؤال مهم را مطرح میکند که آیا دستگاه قضا قصد برخورد با کسانی که بدون سند و با اهداف مغرضانه یا خودنمایی آرامش روانی جامعه را هدف میگیرند و مثلاً نظام را به دروغ به شکنجه یک دختر جوان متهم میکنند ندارد؟ بخش زیادی از این جولانگری دروغ پردازان و دامن زدن به شایعات در بستر فضای مجازی رها و یله کشور است که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. آیا برای این شرایط نباید فکری کرد؟