![](https://www.espadanakhabar.ir/sites/default/files/styles/medium/public/6.jpg?itok=Srcenx3V)
اسدی -مدیر بازارچه مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر- که مهمترین مرز تردد کولبران محسوب میشود در رابطه با وضعیت زندگی کولبران در این منطقه بیان داشته: فقر یک پدیده جهانی است و تنها مختص به کشور ما نیست. از شروع نخستین اجتماعات بشری این مساله مطرح بوده است و کشورهای دیگر مستثنی از این پدیده نیستند؛ اما در حال حاضر مرزهای کشور به خصوص در مناطق شرقی و غربی به دلیل عدم توسعه مطلوب و کمبود واحدهای تجاری و پایین بودن درآمد سرانه و رشد بالای بیکاری با محرومیت مواجه هستند و این باعث شده است که ترددهای غیر قانونی از این مناطق صورت گیرد و طبیعی است که یکسری کالاهای قاچاق از این مبادی جابجا شود .
مرزنشینان شرافت ذاتی دارند
او افزود: علیرغم شرافت ذاتی که مرزنشینان دارند اقدامات غیر قانونی از جانب آنان صورت گرفته است، در تعریف قاچاق باید بگویم که شامل کالاهایی می شود که از واردات آن از طرف دولت ممنوع است.این ترددهای غیر قانونی آثار وتبعات دارد و موجب بهره گیری قدرت های فرامنطقه ای می شود از طرفی کنترل مرزها با توجه به مسایل امنیتی برای نیروهای مرزبانی با مشکل مواجه می شود .
اسدی در ادامه گفت: به دلیل عدم ارتقای امکانات اقتصادی مرزنشین ها برای این که از قاچاق جلوگیری شود طی مصوبه ای تدابیری اندیشیده شده است؛ بر این اساس توافق نامه ای بین وزارت کشور وستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست جمهوری در سال ۸۶ به امضا رسید و بر طبق آن بازارچه موقتی در مرزها ایجاد شد تا افرادی که در این مرزها تردد می کنند شناسایی شده و به عنوان کولبر در نقطه صفر مرزی مجوز دریافت کنند.
او تاکید کرد که بازارچه مرزی محوطه مصور در نقطه صفر مرزی است که به موجب موافقت ریاست جمهور به منظور ارتقاء سطح درآمد سرانه معیشت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا ایجاد شده است.
بدون کارت تردد هیچ گونه رفت و آمدی قانونی نیست
مدیر بازارچه مرز تمرچین بیان داشت: معرفی این افراد توسط فرمانداری ها انجام می شود یعنی این افراد ابتدا به هنگ مرزی معرفی شده و هنگ مرزی برای آنها کارت تردد صادر می کند که طبق آن رفت و آمد صورت می گیرد و بدون این کارت تردد هیچ گونه رفت و آمدی قانونی نیست. با توجه به کثرت تعداد کولبران در هنگ مرزی به آنان نوبت دهی می شود و ممکن است هفته ای یکبار نوبت به آنها برسد مشکل اشتغال در این ناحیه وجود دارد وقتی کسی بیکار باشد مجبور می شود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو بار بر روی کول خود حمل کند و همین مساله مشکلاتی بسیاری را بوجود آورده است.
او در رابطه با وضعیت بیمه کولبران رسمی بیان داشت:هیچ کولبری تحت بیمه نیست. تنها کاری که انجام داده ایم این است که از حدود ۴ هزار کولبر که از مرز تمرچین تردد می کنند ۱۰ نفر بدون نام بیمه شده اند تا در صورت بروز مشکل تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند؛ این درحالی است که روزانه بین ۷۰۰ تا هزار نفر از مرز تمرچین برای کولبری تردد می کنند و ممکن است با مشکلات جسمانی بسیاری مواجه شوند.
برای صدور کارت تردد کارت پایان خدمت الزامی است
اسدی در پاسخ به این سوال که آیا کولبران رسمی زیر ۱۸ سال نیز از این مرز تردد می کنند بیان داشت: این مساله صحت ندارد؛ چرا که برای صدور کارت تردد کارت پایان خدمت الزامی است و بدون آن نمی توانند کولبری کنند. این مساله ممکن است بین کولبران غیر قانونی اتفاق بیفتد.
او در ادامه گفت: از ابتدای کار ناهمواری هایی در مرز ایران و عراق و در مسیر کولبرها وجود داشت که با ماشین آلات هموار شده است تا از مشکلات مسیر کولبران کاسته شود. تردد کولبرها بستگی به فضای کار دارد اگر هوا سرد باشد با توجه به برودت هوا تردد کم می شود چون باری که حمل می شود در هنگ مرزی باید به طور کامل بازرسی شده و همین مساله زمانبر است در فصل زمستان از۶۰۰ تا هزار کولبر را بررسی کرده و به آنها مجوز ورود می دهیم.
مدیر بازارچه مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر در رابطه با کولبرهایی که در هفته های گذشته جان خود را از دست داده اند بیان داشت: کولبرهایی که در هفته های گذشته جان خود را از دست داده اند رسمی نبودند.
۶۴ قلم کالا در لیست کالای مجاز کولبری است
اسدی در پایان در خصوص کالاهای مجاز که با کولبری وارد می شود بیان داشت: ۶۴ قلم کالا در لیست کالای مجاز کولبری است و ممکن است در برخی فصول کم یا زیاد شود در حال حاضر از مرز تمرچین مواد غذایی وارد نمی شود. خشکبار هم در سالهای گذشته وارد می شد؛ اما در سال جاری ممنوع است.
او در واکنش به طرح این موضوع که در پیرانشهر همه مجوز ها تنها به اسم کیانی و شرکا صادر می شود و کولبران نمی دانند آنها چه کسانی هستند بیان داشت: حساب بانکی کیانی و شرکا در واقع همان حساب هنگ مرزی و فرمانداری و کاملا قانونی است.
اسدی در پاسخ به این پرسش که این درآمد در کجا هزینه می شود بیان داشت: عوارضی که از صاحبان کالا دریافت می شود ۴۰ درصد به نام فرمانداری و ۶۰ درصد به نام هنگ مرزی است که بعدها با مجوز هزینه می شود. این نوع درآمد زایی با مجوز بالاترین مقام مسئول قابل هزینه است.
منبع/ ایلنا