باید گلوگاه‌های تخلف را مسدود کرد
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران در نشست با اعضای کمیسیون «کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست» گفت:
احساس من آن است که کشاورزان ما و مسئولان مربوطه در این حوزه آنطور که باید و شاید به جایگاه و نقش خود برای پیشبرد و توسعه کشاورزی و ارتباط این مقوله با توسعه همه‌جانبه کشور واقف نیستند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، وی ادامه داد:
ضرورت دارد آگاهی عمومی نسبت به نقشی که کشاورزی در تحکیم استقلال و امنیت کشور دارد افزایش یابد.
او گفت:
کشاورز ما با گرفتاری‌ها و سختی‌های زیاد محصول را برداشت می‌کند اما عایدی کمی از فروش این محصول دارد. در مقابل همین محصول بعضاً با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد لذا اصلاح شبکه توزیع محصولات کشاورزی مقوله‌ای مهم و ضروری است.
او با اشاره بر ضرورت «تدوین ضوابط شفاف و پایدار» و «جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی» در مباحث مرتبط با «ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع» و همچنین «تغییر کاربری‌ها» بیان داشت:
چندین سال است که من تاکید دارم باید مرجع صدور مجوز تغییرکاربری‌ها تعیین شود و این موضوع را به دولت و مجلس نیز منتقل کرده‌ام. باید توجه داشت که عدم تعیین مرجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و عدم ساماندهی این مقوله مهم دارای پیامدهای نامطلوبی در حوزه اراضی و منابع طبیعی و کشاورزی است. اعتقاد راسخ ما این است که قانون مصوب باید اجرایی و عملیاتی شود و اجرای بدون کم و کاست قانون و نظارت بر آن را از دستگاه خودمان شروع کرده‌ایم و این مقوله را در زمره اولویت‌های خود تعریف کرده‌ایم. تاکید ما این است که مرجع اجرای احکام ما نیز باید نسبت به اجرای حکم قطعی صادره اهتمام تام داشته باشد و چنانچه حکمی را اجرا نمی‌کند باید ادله متقن ناظر بر آن را بیان و تشریح کند.
وی با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود گفت:
به صورت نمونه در پرونده‌ای مربوط به یک زمین گودبرداری شده در تهران، طی ۵ ماه ، شاهد اختلاف فاحش و کلان در قیمت‌گذاری زمین مذکور از ناحیه کارشناسان سرشناس بودیم. همین اختلافات و تناقضات در کارشناسی‌ها، آسیب‌ها و پیامدهای نامطلوبی را در امر احقاق حق به دنبال دارد. از سویی دیگر بعضاً در برخی تصادفات چندین بار نیاز به انجام کارشناسی است. در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و دریافت وثایق و مصادیق متعدد دیگری نیز نیاز به انجام کارشناسی است. در مواردی این تعدد کارشناسی‌ها و هزینه‌های مترتب بر آنها، افراد به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت را از ادامه پیگیری پرونده منصرف می‌کند لذا شما نمایندگان مجلس نیز باید کمک کنید تا از معضلات مرتبط با امر کارشناسی کاسته شود و به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد.
او با اشاره به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و تبعات و عواقب این پدیده اظهار داشت: در تهران با میزان بسیار بالا و قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه هستیم که کمیسیون مربوطه رأی به تخریب آنها داده است اما شهرداری در این راستا ملاحظاتی دارد از جمله آنکه تاکید دارد از ساخت این ابنیه چندین سال است گذشته است. در این حوزه یکی از آسیب‌ها آن است که الزامات اخذ پایان کار لحاظ نمی‌شود و فرد صرفاً در زمان فروش به صرافت اخذ پایان کار می‌افتد. در اینجا شاهد یکی از گلوگاه‌های تخلف هستیم. باید این گلوگاه‌ها را مسدود کرد.
