سکوهای قانون گریز مصادره شوند
کیهان خواهان سلب صلاحیت و مصادره مالکیت و مدیریت پلتفرم های خدمات آنلاین از سوی نظام و دادن مدیریت آنها به نیروهای متعهد و پا به رکاب شد.
به گزارش اسپادانا خبر، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول این روزنامه در یادداشتی نوشت:
یکی از اصلیترین و اساسیترین وظیفه دولتها خدمترسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راهکارهای هرچه آسانتر و دستیافتنیتر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها. نیم نگاهی به عملکرد شاخصترین نمونههای سکوهای مجازی که پُر مراجعهترینها نیز هستند بیندازید! چه میبینید؟! قانونگریزی، تخلفات پیدرپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوککردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش آنهم در موارد و عرصههایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانونگریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف میتوان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخصترین تلاش نظام و خواسته تودههای دهها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر میداد تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانمهای حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند و دهها تخلف و قانونشکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست. این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا میگذارند که از خود هیچ سرمایهای به میدان نیاوردهاند.