لایحه حجاب را پس بگیرید
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی در این روزنامه تحت عنوان «سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس بگیرید!» نوشته است:
اگر لایحه «عفاف و حجاب» آن‌گونه که هست به تصویب برسد نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!
به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه این یادداشت آمده است:
از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان پس گرفتن لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» است. نمی‌خواهیم و بایسته هم نیست که «کلیات‌ابوالبقاء» ببافیم! از این روی در آغاز به سراغ نقطه پایان می‌رویم و آن این‌که لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست بلکه در صورت تصویب گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. از این روی چنانچه قرار است قوانین موجود تا زمان تصویب لایحه عفاف اجرا شود و پس از آن لایحه عفاف و حجاب جایگزین قوانین موجود باشد نه فقط از عفاف و حجاب حمایت نشده است بلکه برای گسترش بی‌حجابی «مجوز قانونی» هم صادر شده است. لایحه عفاف و حجاب اگر چه ابعاد نگران‌کننده و خطرآفرین فراوانی دارد ولی تنها نگاهی -هرچند گذرا- به ماده اول این لایحه که جانمایه آن نیز هست، می‌تواند از عمق فاجعه‌ای که تصویب و اجرای آن به دنبال خواهد داشت رونمایی کند.
در ماده اول لایحه آمده است «مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق یادشده جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد». به بیان دیگر پلیس در صورت مشاهده جرم مشهود و حرام شرعی و سیاسی کشف حجاب حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند؟! چگونه می‌توان از راستگویی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و... در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در‌این‌باره توضیح روشنی ندارد. حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامک‌های پلیس توجه نکرده‌اند نگاهی بیندازید؛
الف: جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکرده‌اند، یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی ۱۶۶ هزار تومان!
ب: در مرحله بعد ۳۳۳ هزار تومان!
ج: در مرحله سوم ۵۰۰ هزار تومان!
د: در این مرحله کشف حجاب‌کننده به دستگاه قضایی معرفی می‌شود! خُب، تصور می‌کنید که در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟! تقریباً هیچ! مطابق ماده یاد شده در این حالت که اوج برخورد پس از چند‌بار بی‌توجهی به پیامک‌هاست کشف‌حجاب‌کننده حداکثر به ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود!
لایحه توضیح نمی‌دهد که آیا در فاصله ارسال پیامک‌های چهارگانه، (که فاصله زمانی آن نیز مشخص نشده است) از ادامه کشف حجاب آن‌ها جلوگیری می‌شود یا نه؟! آنچه از متن لایحه برمی‌آید این است که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ مورد اشاره می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حداکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت) بدون رو‌به‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند به بیان دیگر آیا می‌توانند پول بدهند و بی‌حجاب باشند؟!
