هیچ زمانی دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود گفت:

در دو سال اول دولت مردمی رشد اقتصادی چهار و بالاتر محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی را ادامه یابد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او اظهار کرد:

سیاست کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل قبولی را شاهد هستیم. در سیاست های بلندمدت هم شاهد رشد نقدینگی به کمتر از ۲۷ درصد هستیم. دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف گذاری دولت کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.

وی درباره میزان بازپرداخت بدهی های دولت گذشته نیز گفت:

بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.

وی ادامه داد:

تلاش دولت بهبود ناترازی بانک ها بود و غیر بانک ملی و سپه باقی بانک ها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک ها به نقطه قابل قبولی خواهیم رسید. امسال غیر از یک بانک سایر بانک های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته اند. دولت مصر به انجام اصلاحات در حوزه ساختاری است.

وی درباره تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت:

در قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آن ها بود. به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

خاندوزی در خصوص میزان اموال بلوکه شده اعلام کرد که فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.

او درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت گفت:

مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه ها امانت دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال های گذشته به این بخش بی توجهی شده است. مصوبه مولدسازی یرای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورو به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص برنامه های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز گفت:

دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود. دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.