سال جدید سال امتحان نظام است

 حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران در دیدار نوروزی با مدیران ارشد دولت خود در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ ادعای ارتباط نداشتن سیاست خارجی با اقتصاد و معیشت مردم را «بی‌اساس» دانست.

به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:

دیدید که تا اسم عباس عراقچی که آمد از قیمت دلار دو هزار تومان کم شد. لابد اگر آقای ظریف می‌رفت ۵ هزار تومان کم می‌شد.

وی با استقبال از شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) تحقق این امر را منوط به تحول در سیاست خارجی و داخلی دانست:

این امر - کاهش تورم- شدنی است کما این که دو بار در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه شده و مردم ثمرات آن را چشیده‌اند. نوبت اول و در سال‌های ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ (در دولت دوم خاتمی) و نوبت دوم در زمستان ۹۴ (با شروع برجام) و در ادامه درسال‌های ۹۵ و ۹۶ و بهار ۹۷ (قبل از خروج ترامپ از برجام). در آن دو سال و نیم (زمستان ۹۴، سال‌های ۹۵ و ۹۶ و بهار ۹۷) نه تنها شاهد کاهش تورم بودیم که تک رقمی هم شد و حتی نرخ ۷ درصد را هم شاهد بودیم و در سال ۹۵ رشد اقتصادی نیز به چنان حدی رسید که از آن به عنوان بالاترین رشد اقتصادی در جهان یاد شد.

حسن روحانی راه حل اصلی مشکلات با هدف تحول را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی) ذکر کرد:

هر چند سؤالات مردم متعدد است اما در این همه‌پرسی می‌توان سه پرسش اساسی در سه زمینۀ سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد را با مردم در میان نهاد. حفظ جمهوریت نظام در گرو برگزاری انتخابات آزاد است و حفظ اسلامیت هم منوط به اخلاق و هر چند اصول و فروع دین همه مهم و محترم است اما حفظ اسلامیت نظام در گرو اخلاق است حال آن‌که می‌بینیم روزنامه‌ای اگر هر روز توهین نکند و تهمت وارد نسازد شب سر بر بالین نمی‌گذارد.

او با شیرین ندانستن رخداد‌های سال گذشته سال جدید را سال «امتحان نظام در انتخابات اسفند ماه» توصیف کرد:

چشم دنیا به انتخابات اسفندماه است تا ببینند و ببینیم سالم و رقابتی و آزاد برگزار خواهد شد یا نه. موعد برگزاری انتخابات (مجلس شورای اسلامی) البته اسفند ۱۴۰۲ است اما لوازم آن را باید از خیلی زودتر فراهم کرد هر چند که به جز انتخابات مجلس با اجرای اصل ۵۹ هم می‌توان مستقیما به نظر مردم مراجعه کرد. نمی‌شود که عددِ تفسیر از یک کلمۀ واحد (نظارت) در یک جا (انتخابات) ۱۰۰ باشد و به صدا و سیما که برسد صفر. در حالی که در قانون اساسی هم از نظارت بر انتخابات سخن به میان آمده و هم بر صدا و سیما.

منبع| انتخاب