آمار فوت حوادث رانندگی در هفت‌ماه سال جاری ١۴ درصد افزایش یافت | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 13 ارديبهشت 1403 - 1:06

آمار فوت حوادث رانندگی در هفت‌ماه سال جاری ١۴ درصد افزایش یافت

شماره: 20574
Aa Aa

اگر این روند ادامه پیدا کند به آمار دهه قبل باز خواهیم گشت| ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است| به جز چند شهر در بیمارستان‌ها بخش تروما نداریم.

هیچ اقدام جدی برای ارتقاء کیفیت خودروها انجام نشده است؛
آمار فوت حوادث رانندگی در هفت‌ماه سال جاری ١۴ درصد افزایش یافت

سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا در یک نشست خبری گفت:

حدود ٢۵ هزار کیلومتر معادل ٩ درصد راه های کشور ما راه اصلی است که تقریبا ٣۴ درصد تصادفات در راه‌های اصلی رخ داده است اما ٧۵ درصد کشته شدگان ما در همین راه‌ها هستند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، وی با بیان این که پلیس راهور مسئول پیشگیری از تصادفات نیست ادامه داد:

طبق آنچه که در قانون تاکید شده دولت محترم مسئول پیشگیری از تصادفات است و پلیس راهور مسئول رسیدگی است.

وی ادامه داد:

۵١ درصد فوتی‌های تصادفات در دم، شش درصد در حین انتقال و مابقی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند. متأسفانه ما به جز چند شهر در بیمارستان‌ها بخش تروما نداریم و وزارت بهداشت در این حوزه به خوبی عمل نکرده است. باید پیشگیری درست از مرگ سرنشینان در بیمارستان انجام شود.

وی با اشاره به آمار هفت‌ماهه پزشکی قانونی از جانباختگان حوادث رانندگی در کشور گفت:

سال گذشته ١٠ هزار و ٢۵۶ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که متأسفانه این آمار امسال به ١١ هزار و ٧٣۴ نفر رسید که این یک اعلام خطر است. در هفت‌ماهه امسال حدود ١۴ درصد افزایش فوتی و ٢١ درصد افزایش مجروح داشتیم. تنها در این هفت ماه ٢٨٨ هزار نفر در تصادفات مجروح شدند که متأسفانه روند خوبی نیست. این روند قابل قبول نیست و چنین افزایشی حداقل در ١٢ سال گذشته گزارش نشده است. به نظرم دولت توجهی که باید در این زمینه بکند را نمی‌کند. تقریبا هشت درصد تولید ناخالص ملی کشور و بین ٩ تا ١١ درصد بودجه دولت خرج تصادفات می‌شود. ٨.٣ میلیارد به ازای هر نفر کشته تصادفات خسارت مستقیم و غیرمستقیم به کشور وارد می‌شود. ان‌شاءالله دولت سیزدهم که دولتی مردمی است به این موارد توجه ویژه داشته باشد و بتواند این آمار را کاهش دهد.

هادیانفر افزود:

اگر این روند ادامه پیدا کند تا پایان سال احتمال اینکه شمار جانباختگان به ٢٠ هزار نفر برسد وجود دارد و این یعنی به آمار یک دهه قبل باز خواهیم گشت.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تعداد جانباختگان را نمی توان به عنوان یک شاخص برای سنجش جایگاه مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در جامعه دانست گفت:

به عنوان مثال یکی از این شاخص‌ها شاخص جان باخته به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه است که البته ما در این مورد نیز طی هفت‌ماهه امسال شاهد افزایش اعداد بودیم بطوریکه در هفت‌ماهه ۹۹ این شاخص ۲٫۶ در هفت‌ماهه سال گذشته ۲٫۸ و در هفت‌ماهه امسال ۳ بوده است.

هادیانفر با بیان اینکه نگرانی‌های جدی بابت جان باختن موتورسیکلت سواران و عابران پیاده در حوادث رانندگی وجود دارد گفت:

در برخی از شهرها مانند شهرهای استان مازندران بعضا تا ۸۳ درصد جانباختگان حوادث رانندگی را موتورسیکلت سواران و عابران پیاده شامل می‌شود. اگر دولت فعال نشود و نسبت به رفع نقاط حادثه خیز، رفع مشکلات موجود در بیمارستان‌ها و مراحل اورژانس، ارتقاء کیفیت خودروها و ... اقدام نکند دوباره آمار جانباختگان حوادث رانندگی افزایش پیدا خواهد کرد و طبق برآوردهای ما تا پایان سال ۱۴۰۱ ممکن است به ۲۰ هزار فوتی نیز برسد.

وی افزود:

متأسفانه ما تا به این لحظه هیچ اقدام جدی برای ارتقاء کیفیت خودروهای تولید یا مونتاژ داخل ندیده‌ایم. وضعیت اسقاط هم اصلا خوب نیست. اینطور نمی‌شود که ما همینطور افزایش تولید و حالا هم افزایش واردات داشته باشیم اما از آن طرف هم انتهای میز را ببندیم و بگوییم هیچ خروجی وجود ندارد. اینطور تعداد خودروها در سطح شهر چقدر می‌شود. از آن طرف سن فرسودگی خودرو را هم لغو کردند و هیچ تکلیفی دیگر وجود ندارد یعنی یک خودرویی که ۳۰ سال کار کرده می‌تواند برود معاینه فنی بگیرد و ۳۰ سال دیگر هم کار کند. حالا معلوم نیست در این سال‌ها چند بار تصادف کرده و چه آسیب‌هایی دیده، همین هاست که باعث افزایش جانباختگان حوادث رانندگی می‌شود. متأسفانه آمار اسقاط تنها ۲۹ هزار دستگاه است که آن هم ما قبول نداریم چرا که آمار اسقاط را بر اساس گواهی‌ها می‌دهند و این گواهی‌ها به معنای اسقاط و چرخه خارج شدن خودرو نیست. ما درباره این موارد نیز مخالفت خود را با وزارت صمت اعلام کردیم.

هادیانفر با بیان اینکه امروز متوسط سرنشینان وسایل نقلیه در هر خودرو یک و نیم نفر به ازای هر وسیله است گفت:

این یعنی بیشتر از ۷۰ درصد وسایل نقلیه ما تک سرنشین هستند. حتی تاکسی‌ها هم دیگر یک مسافر سوار می‌کنند. همین موارد هم هست که سبب آلودگی هوا هم می‌شود. در تهران ۸۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومی ما فرسوده است. در کل کشور ۳۳ درصد از وسایل نقلیه ما در سن فرسودگی دارد که البته آمدند و گفتند دیگر سن فرسودگی مطرح نیست و با یک معاینه فنی کار را حل کردند. امروز ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و بخش زیادی از اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی که تردد می‌کنند فرسوده هستند. موتورسیکلت‌ها هم آلایندگی دارند، کیفیت سوخت هم هست و موارد دیگر. آلودگی هوا که با جلسه حل نمی‌شود. اینها مشکلاتی است که وجود دارد و باید بروند و اصلاح کنند وگرنه، نه فقط در زمستان که در تابستان هم وضعیت همین است.

او گفت:

هنوز ۶۰ درصد از تصادفات ما در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد و هنوز ۳۲ درصد از تصادفات ما منجر به واژگونی می‌شود. واژگونی یعنی برخوردی رخ نداده و راننده به دلایلی که عمدتا ناشی از عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی است کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و واژگون شده است.

وی با بیان اینکه همچنان بیش از ۱۳۰۰ نقطه حادثه خیز در شهرها و ۲۸۰۰ نقطه حادثه خیز در جاده‌ها داریم گفت:

این موضوعی است که باید مورد توجه قرار گرفته و نسبت به رفع آن اقدام شود.

هادیانفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعتبار پنج هزار میلیاردی برای ایمن‌سازی جاده‌ها به کجا رسید؟ گفت: 

تا به الان هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. وزارت راه می‌گوید ما با الگوی ریاضی نقاط ناایمن را شناسایی می‌کنیم اما حرف ما این است که این موارد به الگوی ریاضی احتیاجی ندارد. ۱۰ سال در یک سری از نقاط مدام حوادثی رخ داده که اینها نشان می‌دهد آن یک نقطه حادثه ساز است و باید اینها رفع شود. متأسفانه حتی بعضی از راه‌های جدید ما هم نقاط حادثه ساز دارد. من نمی‌دانم چرا این مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان تامین نشد اما اینکه باید فرمول معرفی شود و ... بهانه‌هایی است برای پول ندادن. آخر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور کشورمان دستور داد که پول بدهید اما حالا ۱۰ ماه گذشته و پول نمی‌دهند و تازه می گویند به ما بگویید نقطه حادثه خیز کجاست؟ خب این نقاط که مشخص است اما اگر می‌خواهید بدانید وضعیت محور قائم به بیرجند، محور سربیشه، محور اهواز به خرمشهر، محور تبریز به بازرگان، محور مراغه به هشترود، اینها چه شد؟ مگر ما اعلام نکردیم اینها باید ایمن‌سازی شود. چرا کاری نشده است؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی برای جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین وجود دارد یا خیر؟ گفت:

چنین قانونی وجود ندارد البته بحث‌هایی مطرح شده اما باید در شورای ترافیک مجوزهای مربوط به آن اخذ شود. متأسفانه چندین سال است که در خیابان‌های اصلی خانه‌ها مغازه می‌شود. هیچ پارکینگی هم برای آن در نظر گرفته نمی‌شود شهرداری برای اینکه درآمد کسب کند دست به چنین کارهایی می‌زند. خب اینجا مقصر کیست؟ آن شهروند که مجوز گرفته و مغازه را تاسیس کرده است، از شهرداری هم مجوز گرفته، از آن طرف مشتری که برای خرید ایستاده تقصیری ندارد. افسر هم باید طبق قانون جریمه کند. اینها هیچکدام تقصیری ندارند، مقصر شهرداری است که چنین مجوزی را داده آن هم برای چه که مثلا فلان مدیر در پایان دوران مسئولیتش بگوید من انقدر درآمد ایجاد کردم اما برای شهر چه کاری کردید؟ جز اینکه ترافیک افزایش پیدا کرده و ممکن است بشویم مثل مسکو که برای رفتن به یک فرودگاه ۱۲ ساعت در ترافیک بمانیم.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان