برای امنیتِ روان، جان و مال مردم تلاش کنید
رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسوولان قضائی در سراسر کشور گفت:
تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارید.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مهر، او در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی اظهار کرد:
«وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما نسبت به بی‌نظیر بودن آن اذعان کردند؛ این عملیات تجلّیِ قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزش‌های متعالی دینی بود لهذا به سهم خود مجدداً از سپاه پاسداران و کلیه نیروهای مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضائیه گفت:
مدتی پیش معاون اول قوه قضائیه از سمت خود در این مسؤولیت استعفا داد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیثِ عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها است پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوطه داشتیم حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضاییِ ارزنده‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اولِ تازه منصوب‌شده قوه قضائیه در استان‌های تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت:
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل می‌باشد. وی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسؤولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود؛ در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت منشأ اثر بود به گونه‌ای که مسؤولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.
او با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضائی و تشریح فرآیند تدوین آن اظهار کرد:
در تنظیم و تدوین سند تحول قضائی جدید که اخیراً ابلاغ شده از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضائیه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای همه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد؛ همه مسؤولان و مدیران در دستگاه قضائی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز پیش‌بینی شده است.
وی به کلیه مقامات و مسئولان قضائی در سراسر استان‌ها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسؤولان سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال باید شاهد جهش نه صرفاً پیشرفت معمولی باشیم.
او تصریح کرد:
بالطبع هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات مُزمن باشند؛ مسؤولان قضائی استان‌ها با همکاری مسؤولان سایر دستگاه‌ها در استان ضمن احصای این مسائل و مشکلات در جهت رفع آنها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ نمایند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد اختیاری را به آنها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن تفویض کنیم مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.
محسنی اژه‌ای خطاب به همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر کشور دستور داد که در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شوؤن و ابعاد اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارند:
وظیفه همه ما مسؤولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ما ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.
وی با انتقاد از برخی احکام قضایی اظهار داشت:
گاهی اوقات با صدور احکام محرومیت‌های اجتماعی مانند مسدودسازی کد ملی زندگی فرد را فلج می‌کنیم. اگر می‌خواهیم محرومیت‌های اجتماعی تعیین کنیم باید متناسب باشد طوری نباشد که فرد نتواند زندگی کند.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت:
گاهی اوقات وثیقه با جرم متناسب نیست. نمی‌گویم با این انگیزه وثیقه صادر شده متهم آزاد نشود که اگر چنین چیزی باشد خیلی بد است. فردی جرمی را مرتکب شده که مالی هم نیست ولی مبلغ بسیار بالایی برای وثیقه در نظر گرفته می‌شود. معلوم است فرد از عهده آن بر نمی‌آید و به زندان می‌رود.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد:
در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی وهمکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم. در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسئولیت‌هایی دارد همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به‌صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
