به نام امام حسین (ع) و مقدسات و ائمه کارگران را قربانی می‌کنند
گردهمایی خانه کارگر به مناسبت سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار در خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایلنا، کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران در بیانیه‌ای به طرح الحاقی نمایندگان مجلس اعتراض کرد.
در این بیانیه اعتراضی آمده است:
«ضمن گرامیداشت سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ اعلام می‌دارد قانون کار به منظور حمایت از نیروی کار، بهبود وضعیت معیشتی کارگران و تحقق عدالت اجتماعی تصویب شد که متأسفانه بعد از تصویب قانون کار مخالفت‌ها و هجمه‌های سازمان دهی علیه این قانون نوپا به مرحله اجرا درآمد. ابتدا با صدور دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ به بهانه ایجاد فرصت‌های شغلی در بخشنامه ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار در سال ۷۲ و با برداشت مفهوم مخالفت از تبصره ۲ ماده ۷ روند افزایش قراردادهای موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد را قانونی جلوه دادند تا جایی که در سال ۱۴۰۰ شاهد ۹۵ درصد قراردادهای موقت کار می‌باشیم. معنا و مفهوم آن این است که با محروم کردن کارگران از حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و جایگزین نمودن قراردادهای موقت به جای قراداد‌های دایم کار امنیت شغلی و مزدی کارگران از بین رفت و در موارد آشکار و پنهان مانند تصویب قانون ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی، خصوصی سازی، قانون نوسازی صنایع، قانون رفع موانع از تولید و از این قبیل نه تنها فرصت‌های شغلی وعده داده شده ایجاد نشد و بیکاری از بین نرفت بلکه امنیت شغلی و مزدی کارگران را روز به روز به مخاطره انداخته و عرصه را بر کارگران تنگ‌تر کردند و حالا نمایندگان انقلابی مجلس به جای آنکه امنیت شغلی و معیشتی کارگران را فراهم آورند و ارتقاء دهند تا دردها و رنج‌های رفته در دوران‌های گذشته و حال را التیام بخشند خود اراده کرده‌اند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار امنیت مزدی و معیشتی کارگران را در قالب مزد توافقی از بین ببرند تا کارگران بدون مزاحت و حمایت‌های قانونی مورد استثمار و بهره‌کشی قرار بگیرند؟
به همین دلیل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ضمن یادآوری این نکته که قانون کار ایران دستاورد مهم و ارزشمند پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد که بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و قوانین بین المللی در جهت افزایش چتر حمایتی از نیروی کار ایرانی نوشته شده مراتب اعتراض خود را نسبت به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ که توسط نمایندگان ارائه شده اعلام داشته و به طراحان الحاقیه فوق هشدار می‌دهد شما در جایگاه نمایندگی مردم حق ندارید با این قبیل طرح‌ها و لوایح که موجب ارزان‌سازی نیروی کار و بی‌اثر شدن قانون کار در تنظیم روابط کار می‌شود فرصت بهره‌کشی و بیگاری از نیروی کار به‌خصوص کارگر روستایی و مناطق محروم را فراهم آورید و ضمن محکوم نمودن طرح الحاقیه فوق به بهانه حمایت از اشتغال و مشاغل روستایی در قالب پرداخت مزد بر اساس قرارداد فی ما بین (مزد توافقی بین کارگر و کارفرما) که صرفا به کارفرمایان این جازه را می‌دهد میزان مزد را که به طور یقین کمتر از حداقل مزد موضوع ۴۱ قانون کار می‌باشد تعیین کنند و ماحصل آن استثمار و بهره‌کشی نیروی کار بیش از هر زمان دیگر از طریق ارزان‌سازی کارگر ایرانی که بر خلاف قانون اساسی و قوانین دین مبین اسلام و قوانین بین المللی می باشد خواهد بود. بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قویا می‌خواهیم بدون فوت وقت هر چه سریعتر انصراف خود را نسبت به طرح فوق اعلام داشته و آن را از دستور کار مجلس خارج نمایند تا تجربه تلخ دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ که موجب نابودی امنیت شغلی کارگران ایرانی گردید تکرار نشود در غیر این صورت مسئولیت بروز هر گونه اعتراض صنفی و بحران کارگری کشور در آینده که دور نخواهد بود متوجه شما خواهد بود.»
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این گردهمایی گفت:
امروز به نام امام حسین (ع) و مقدسات و ائمه کارگران را قربانی می‌کنند. به خدا قسم این عمل آنها به نام امام حسین(ع) از زهر هلاهل بدتر است. بدانید که اگر تفرقه داشته باشیم به نام جذب سرمایه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را از حقوقشان محروم می‌کنند. شما که این طرح را می‌خواهید تصویب کنید اگر مرجع نیستید، مقلد باشید. به چین کمونیستی و روسیه تزاری که از آنها تقلید می‌کنید مراجعه کنید. ببینید چین چگونه روستاهای خودش را برجسته کرده است که کسی انگیره حضور در پکن نداشته باشید. روسیه را نگاه کنید که بستر حضور جوانانش را در روستا با صنایع تبدیلی فراهم کرده است. تکمله که نمایندگان می‌خواهند به ماده ۴۱ بزنند تا به رویکرد قرون وسطایی و فئودالی برگردد. حرف‌های ۳ قرن پیش را نزنید. ما هشدار داده‌ایم به همان امام حسین(ع) که پشت سر او پنهان شده‌اید مقابل مجلس هیهات منه الذله سر می‌دهیم. مقابل دفاتر نمایندگان سراسر کشور هیهات می‌گوییم. علیه شما بیرق امام حسین (ع) را به دست می‌گیریم و علیه شما قیام می‌کنیم. خانم‌ها و آقایان بدانید که با کوچکترین بی‌تفاوتی امروز ما هرچه را که به یمن انقلاب و رهبری به دست آوردید را از دست خواهید داد. متحد و متشکل برای آرمان‌های انقلاب محکم بایستیم. قانون کار و تامین اجتماعی خط قرمز است. به امام حسین(ع) قسم اگر خدشه‌ای ایجاد شود فریاد هیهات من الذله را در سراسر کشور می‌شنوید.
صادقی با اشاره به طرح معاف‌سازی کارگاه‌های روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد:
می‌خواهند بین کارگر شهری و روستایی تفرقه بی‌اندازند. تا همین حالا هم از ناحیه تفرقه انداختن ضربات سنگین را بر پیکره کارگران متحد وارد کردند اما این تفرقه انداختن نباید موجب پراکنده شدن ما شود.
علی خدایی، رییس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و عضو کمیته مزد شورای عالی کار نیز گفت:
شرایط فعلی بسیار حساس است. اکنون زمان آن فرارسیده که متحدتر شویم و از حقوق خود دفاع کنیم. کسانی که خیال خام حمله به منافع کارگری را در سر داشتند، این روزها بیشتر به اندیشه خود فکر می‌کنند. نمایندگان مجلس به جای التیام دادن به زخم‌های کارگری، بر آن نمک می‌ریزند. مجلسی که پسوند انقلابی دارد باید به حل مشکلات فکر کند اما طرح مزد توافقی روستاها را مطرح می‌کند. آنها تصور می‌کنند که حداقل مزد باعث مشکل اقتصادی کشور است. مزدی که سهم کمتر از ۵ درصد در تولید یک محصول دارد. آنها چگونه می‌خواهند با حدف دستمزد، اشتغال ایجاد کنند؟ چگونه شغلی که حداقل‌ها را تامین نمی‌کند، اشتغال می‌خوانند؟ آنها باید بدانند تا زمانی که یک نماینده کارگری زنده باشد، آنها به هدف خود نخواهند رسید.
وی ادامه داد:
دم از اصلاح قانون می‌زنند و به ما تهمت می‌زنند که نمایندگان کارگری مخالف اصلاح هستند. مخالف اصلاح نیستیم اما به کسانی که دم از اصلاح می‌زنند، اعتماد نداریم. ابتدا ماده ۷ قانون کار را اصلاح و امنیت شغلی را تامین کنند، آنگاه اعلام خواهیم کرد که چه کسانی مخالف اصلاحات هستند. کسانی که به مسئولان و جامعه آدرس اشتباه می‌دهند. اگر دلتان به حال روستاییان می‌سوخت، اجازه نمی‌دادید آنها به این وصعیت گرفتار شوند.
