پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت گفت:
تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقبا از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او افزود:
بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه‌های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم صورت گرفته که اعم از هزینه‌های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است. سهم پزشکان (شامل جزء حرفه‌ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است. محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.
پیش‌تر انجمن پزشکان عمومی در بیانیه‌ای نظر خود را در خصوص نرخ تعرفه پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود.
در این بیانیه تعرفه ویزیت پزشکان عمومی که بنابه درخواست شورای عالی نظام پزشکی کشور ۳۹۴ هزار تومان در نظر گرفته شده بود به 250 هزار تومان رسید.
انجمن پزشکان عمومی در این بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری متذکر شده است:
واکاوی نحوه تعیین تعرفه های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و موسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی مهاجرت اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است. موج مهاجرت در کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و این امر پیامدهای منفی بسیاری را برای جامعه به همراه دارد. در این بین میزان مهاجرت پزشکان و کادر درمان نیز در حال افزایش است که یک تهدید بسیار جدی برای سیستم سلامت و اقتصاد کشور به حساب می‌آید.
در این بیانیه نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی برای سال 1403، ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه کار نیز معادل ۲۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
