عوامل اصلی فساد را منهدم می کنیم
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست هم‌اندیشی قوه قضاییه با نهاد‌های علمی و پژوهشی گفت:
باید بستر‌های مناسب برای تحقیق و پژوهش هر چه بیشتر در کشور ایجاد گردند و زمینه‌های تضارب آراء و افکار ایجاد شوند تا از این طریق استعداد‌ها به شکوفایی و فعلیت برسند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او تصریح کرد:
ما در جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک جامعه و کشور مهدوی باید به مرجعیت علمی نائل شویم و جهت نیل به این مهم ضرورت دارد که اهتمام و تلاش بیشتری در حوزه‌های تحقیقی و پژوهشی به خرج دهیم.
وی گفت:
ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم اما در مواردی علی‌رغم آنکه عدالت محقق شده اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است. خودِ این مقوله یک زمینه پژوهشی و تحقیقی است بدین معنا که چه کنیم هم مؤلفه‌های عدالت تحقق یابد و هم احساس عدالت در فرد و جامعه شکل گیرد.
او به رئیس پژوهشگاه دستور داد تا با شناسایی و احصاء نیاز‌ها و اولویت‌های روز و همچنین مسائل آینده‌ی مبتلابه امر قضا فعالیت‌های منسجم پژوهشی را در همکاری با نهاد‌های ذی‌صلاح در امر پژوهش در کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها مجدانه تا حصول نتیجه دنبال کنند.
وی یکی از زمینه‌های پژوهشی مرتبط با امر قضا را مقوله‌ی «مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها به‌ویژه فساد اقتصادی» دانست:
ما می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد کنیم و در اثناء این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ گردد. شما پژوهشگران و محققان می‌توانید در این حوزه کمک‌کار دستگاه قضا باشید و راهکار‌های برخورد متوازن با فساد را کشف و ارائه کنید. شما پژوهشگران و محققان راهکار‌های ناظر بر شناسایی و اصلاح بستر‌ها و فرآیند‌های فسادزا و همچنین قوانین و مقرراتی که زمینه فساد و تخلف می‌شوند را ارائه کنید و اطمینان داشته باشید که ما با آغوش باز پذیرای نقطه‌نظرات شما خواهیم بود. همانطور که در منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری قید شده، مبارزه با فساد، آسیب‌هایی به دنبال دارد و ورود به عرصه مبارزه با فساد مساوی با فریاد‌های عده‌ای ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ خواهد بود؛ از سویی دیگر «تشخیص شفافِ فساد و تمییز آن از تخلف» یک مقوله مؤثر است همچنین باید مرجع تشخیص فساد از تخلف، به‌صورت واضح مشخص شود. چنانچه مرجع تشخیص برخی از این امور به طور قطع قوه قضاییه است، خب طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این حوزه صادر می‌کند، دیگر نباید صدای فریاد عده‌ای بلند شود. ما می‌خواهیم عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد را شناسایی و منهدم کنیم. این عوامل ممکن است در بین مردم عادی و یا افرادی در حاکمیت باشند البته قطعاً برخورد با فسادِ فردی که در حکومت است باید شدیدتر و اساسی‌تر باشد؛ وقتی فردی به دستگاهی حاکمیتی مراجعه می‌کند و کارش انجام نمی‌شود، خدای‌ناکرده ممکن است مجبور به پرداخت رشوه شود؛ در اینجا باید ابتدائاً جلوی آن فردِ رشوه‌گیرنده (مرتشی) را گرفت؛ علی‌ایحال در این عرصه نیز پژوهش‌های پژوهشگران راهگشا است.
او با اشاره به مقوله‌ی نحوه اطلاع‌رسانی موضوع کشف فساد و برخورد با مفسدان گفت:
چگونه می‌توان در بحث اطلاع‌رسانی موضوعِ «کشف فساد و برخورد با مفسدان» هم شفاف عمل کرد و هم تمامی شئون شرعی و قانونی و شئون ناظر بر حرمت افراد را حفظ کرد؛ این نیز از دیگر عرصه‌های مورد نیاز برای پژوهش در امر مبارزه با فساد است. نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ خطیر مبارزه با فساد و مقوله‌ای که از آن بعضاً با عنوان «سوت‌زنی» یاد می‌شود حوزه دیگری است که پژوهشگران ذی‌صلاح می‌توانند به آن ورود کنند؛ قطعاً باید از فردی که فسادی را کشف و به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند حمایت شود اما فرد چه نوع خبری را باید بعنوان کشف و وقوع فساد اعلام کند؟ چگونه باید از این خبر و اطلاع‌رسانی او بهره گرفته شود؟ آیا این فرد اجازه دارد که خبر خود ناظر بر کشف فساد را به رسانه‌ها درز دهد یا اینکه باید به مرجع مربوطه مراجعه کند؟ اگر این فرد، خبر صحیحی را به مرجع مربوطه داد قطعاً باید از او حمایت مالی و معنوی شود، اما اگر بعنوان مبارزه با فساد خبر کذب و ناروایی را منتشر کرد و موضوعِ خلاف‌واقعی را به کسی یا نهادی نسبت داد آیا باید از او بعنوان مشارکت‌کننده در امر مبارزه با فساد حمایت کرد؟
