آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران وجود ندارد

«حجت الله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران اظهار داشت:  به ریاست سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در دولت سیزدهم برگزار شد.

بالاترین مرجع تصمیم گیری درباره سیاست اشتغال کشور شورای عالی اشتغال است و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر آن شناخته می شود.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او ادامه داد:

هدف این شورا چاره اندیشی برای مسئله بیکاری در کنار گرانی به عنوان دو مشکل اصلی کشور است. تعداد اشتغال برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است و رییس جمهوری بر تسریع این روند تاکید داشتند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد اشتغال مسئولیت وزارتخانه نیست بلکه هماهنگی اشتغال زا میان دستگاهی در دستور کار این نهاد قرار دارد گفت:

همدلی، هماهنگی و نگاه مشترک برای حل مشکل بیکاری موجب ایجاد هم افزایی در دولت شده است. موانع ۲۲ رسته اشتغال کشور نیز به صورت فوری مورد بررسی قرار می گیرد. با برداشته شدن موانع بروکراتیک بخش خصوصی توانایی ایجاد شغل خواهد داشت. در الگوی زیست بوم اشتغال جمهوری اسلامی دستگاه های دولتی مباشرت کار تولید و اشتغال انجام نمی دهند بلکه زمینه را برای بخش خصوصی تسهیل می کنند.

وی با بیان به اینکه دولت وظیفه مانع زدایی و پشتیبانی را برعهده دارد اظهار داشت:

آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری وجود ندارد و از این پس همه دستگاه ها در تلاش خواهند بود تا با کمک یکدیگر بانک اطلاعاتی جامعی از بیکاری و اشتغال تهیه شود.

وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت:

در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم ایجاد یک هزار و ۸۵۰ فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی تصویب شد.

سید ابراهیم رئیسی، در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغال‌زایی برشمرد.

رئیس جمهور ایران گفت:

با وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی نیست،. طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک سطح نیستند و لذا باید با تعیین اولویت‌ها برای رفع سریع‌تر دغدغه‌های مردم در زمینه اشتغال تلاش کنیم. بیشترین مراجعات مردمی در سفرهای استانی برای درخواست شغل است و ایجاد اشتغال از مسایل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.
او با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست گفت:

نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید باشد. براساس تکالیف این اسناد باید تا سال ۱۴۰۴ مشکل بیکاری برطرف می‌شد اما عقب‌ماندگی‌های جدی در تحقق این هدف داریم که اگر این عقب‌ماندگی‌ها نبودند، امروز با خیل عظیم بیکاران مواجه نبودیم. اگر چه نمی‌خواهیم صرفاً سندنویسی کنیم اما سند جامع اشتغال باید تهیه و در آن نقش و سهم همه بخش‌ها مشخص شود. موانع و مشکلات پیش‌روی اشتغال و قوانین و راهکارهای تسهیل‌کننده ایجاد اشتغال نیز باید در این سند تشریح شود. عرصه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، اقتصاد دریا و فعال کردن اقتصاد روستاها از جمله زمینه‌هایی است که با توجه و تمرکز بر روی آنها می‌توان در زمینه رفع مشکل بیکاری، گام‌های بلندی برداشت. وضعیت پیچیده نظام اداری و بروکراسی ناکارآمد کشور نیز به یکی از موانع بزرگ پیش‌روی ایجاد اشتغال تبدیل شده است که باید در راستای تسهیل ایجاد اشتغال اصلاح شود.
او با اشاره به اقداماتی نظیر اعطای وام‌های ایجاد اشتغال زودبازده در دولت‌های گذشته گفت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدامات نتیجه رضایت‌بخشی نداشته و عموماً آمارهای ارایه شده درباره ایجاد اشتغال با واقعیت تطبیق نداشته است لذا نباید این تجربه‌های ناکارآمد تکرار شود. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق با ایجاد اشتغال و رونق تولید رفع خواهند شد.