اعدام دو لیدر مسلح کودتای دی | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 27 خرداد 1405 - 13:19

اعدام دو لیدر مسلح کودتای دی

شماره: 30714
Aa Aa

حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام و اخلال در نظم و امنیت جامعه و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی اجرا شد.

پس از قطعیت حکم و طی تمامی تشریفات قانونی مقرر؛
اعدام دو لیدر مسلح کودتای دی

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رییس‌کل دادگستری استان سمنان گفت:

در جریان کودتای آمریکایی-صهیونیستی هجدهم و نوزدهم دی‌ماه سال گذشته و بروز اقدامات آشوبگرانه و ضد امنیتی عناصر تروریستی دشمن، آسیب‌های گسترده‌ای به کشور وارد شد و هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه و نیروهای حافظ امنیت در سراسر ایران اسلامی به شهادت رسیدند.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

همچنین این عناصر در نقش نیروهای پیاده‌نظام دشمن، بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن علیه کشور فراهم کردند. پرونده‌های این مجرمان پس از طی تمامی مراحل قانونی در شعب تحقیق و بدوی این شهرستان و دیوان عالی کشور، بامداد امروز به مرحله اجرای حکم رسید.

وی در تشریح جزئیات این پرونده‌ها بیان کرد:

در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود، این افراد با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات برخی اقشار جامعه و در راستای اهداف دشمنان آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ارتکاب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم و امنیت عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و سایر اقدامات مجرمانه کردند. پس از وقوع این حوادث، دستگاه قضایی شهرستان شاهرود با همکاری نهادهای امنیتی و انتظامی، شناسایی و تعقیب این عوامل را در دستور کار قرار داد و برای متهمان جواد زمانی فرزند علی‌اصغر و ابوالفضل ساعدی فرزند عباسعلی، پرونده‌های قضایی تشکیل داد. براساس محتویات پرونده، تحقیقات انجام‌شده و احکام صادره، محکومان این پرونده در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ شهرستان شاهرود، با مشارکت فعال در شورش‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز، مرتکب جرائم متعدد از جمله تخریب و آتش‌زدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، محاربه از طریق کشیدن سلاح، افساد فی‌الارض، تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات و اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت کشور شده‌اند. مطابق مستندات موجود در پرونده‌ها، محکومان همچنین اقدام به شکستن تجهیزات و درب چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش‌زدن آن، حمله به منزال و تخریب خودرو و انجام سایر اقدامات مجرمانه مؤثر در برهم زدن نظم عمومی و امنیت جامعه کرده‌اند.

رییس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به حساسیت این پرونده‌ها اضافه کرد:

از ابتدای تشکیل این پرونده‌ها، در جلسات متعدد و مستمر با موضوع پیگیری روند رسیدگی به جرائم مرتبط با این پرونده‌ها، شخصاً بر فرآیند تحقیقات، رسیدگی و طی مراحل قانونی آن نظارت داشته‌ام تا در چارچوب تأکیدات ریاست قوه قضاییه، تمامی اقدامات قضایی با رعایت دقیق موازین قانونی و حقوق طرفین پرونده انجام شود. تمامی مراحل تحقیق، تعقیب و دادرسی این پرونده با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم انجام شد و پرونده‌ها پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود و شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، به مجازات اعدام و ضبط کلیه اموال و دارائی‌های منقول و غیرمنقول محکوم شدند که رأی صادره مورد فرجام خواهی قرار گرفت. یکی از شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده، اعتراض و فرجام‌خواهی محکومان را مردود دانست و رأی صادره را منطبق با اصول و قواعد دادرسی تشخیص داد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد. پس از قطعیت حکم و طی تمامی تشریفات قانونی مقرر، حکم اعدام صادره درباره این دو محکوم بامداد امروز اجرا شد. دستگاه قضایی استان در برخورد با جرائم سازمان‌یافته، اقدامات مخل امنیت عمومی و تعرض به جان، مال و آسایش مردم، قاطعانه و در چارچوب قانون عمل می‌کند و در عین حال، رعایت حقوق قانونی اشخاص و اجرای دقیق فرآیندهای دادرسی را در تمامی مراحل مورد توجه قرار می‌دهد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش جامعه مورد خدشه قرار گیرد و عاملی برای اقدامات تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی-صهیونی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان