افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ لحاظ نشده است
حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه عمرانی در نشست خبری با موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت:
بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، او اظهار کرد:
سال گذشته بوجه عمرانی حدود ۱۱ درصد بود. حواله های نفتی صرف بودجه می شد که آن را یکپارچه کردیم و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه های عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای می شود.
پورمحمدی با بیان اینکه معافیت مالیاتی حقوق ۱۰۰ درصد افزایش یافته است گفت:
در سال آینده این معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که می تواند به بحث عدالت کمک کند.
او تصریح کرد:
موضوع دیگر بحث حقوق بازنشستگان است که با جلسات مستمری که بین سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی و وزارت تعاون و گفت و گو با مجلس انجام شد بحث متناسب سازی از روز گذشته آغاز و پرداختهای عموم انجام شد. ۴۰ درصد به صورت ناخالص اجرا خواهد شد. صندوق بازنشستگی کشوری شب گذشته احکام را صادر و تخصیص توسط سازمان برنامه انجام شد. این جزو مطالبات بازنشستگان است که در ماههای آینده متناسب سازی ماههای قبل نیز پرداخت می شود.
پورمحمدی ادامه داد:
نکته دیگر این بود که بودجه کشور حاوی ثبات اقتصادی کشور باشد. تلاش شد هیچگونه شوکی چه به بازار سرمایه و بازار پول وارد نشود. تلاش شد این بازارها توسط بودجه مورد حمایت قرار گیرند. همچنین در بحث افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهی آنها، خوراک واحدهای تولیدی ثبات ایجاد شد که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.
پورمحمدی درباره رقم بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد:
بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بودجه شفاف شده است بر این اساس درآمدهای دولت ۲۲۷۵ همت (هزار میلیارد تومان)، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۲۳۳۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های مالی ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصی دستگاهها ۴۲۰ همت. هزینههای دولت ۴۰۰۰ همت، تملک داراییهای مالی ۷۱۰ همت که جمعا می شود ۵۹۸۷ همت که مصارف دولت هم جمعا ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت بنزین در سال آینده گفت:
رییس جمهور گفتند اگر ما نفتی که استخراج می کنیم را صفر در نظر بگیریم هزینه انتقال و توزیع بنزین لیتری ۸۰۰۰ تومان است. یعنی دولت این رقم را هزینه میکند تا بنزین را به دست مصرف کننده برساند اما لیتری ۳۰۰۰ تومان دریافت می کند بنابراین ناچار شدیم بخشی از بنزین را وارد کنیم که دولت ۸۰ سنت پول بابت آن پرداخت میکند. متأسفانه در سالهای اخیر رشد مصرف بنزین به صورت بیرویه ۴۰ درصد افزایش یافت. اگر این مساله ادامه پیدا کند باید از حقوق و دیگر منابع کم کنیم و به بنزین اختصاص دهیم. دولت باید ساز و کاری برای این موضوع بیاندیشد که به معنی افزایش قیمت بنزین نیست.اما باید از طریق صرفهجویی میزان مصرف را مهار کنیم. در لایحه بودجه چیزی به عنوان افزایش یا کاهش قیمتها لحاظ نمی شود. در بودجه آینده دو میلیارد دلار پیش بینی شده تا به واردات خودروهای نو اختصاص یابد که از این طریق نیز بتوان مقداری در مصرف بنزین صرفه جویی کرد.
او گفت:
با ۸۵۰ همت کسری مواجهیم که بخشی از آن ۷۵۶ همت در هدفمندی یارانه است ولی وزارت نفت اعلام کرده ۳۵۰ همت می تواند تامین کند. در بحث گندم نیز دچار کسری هستیم. در بازنشستگی نیز رقم کافی دیده نشد. درخصوص راه حل در مواردی که امکان صرفه جویی وجود دارد انجام میشود اما الان خیلی شفاف کسری را اعلام کردیم تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.
وی درباره اصلاحات ارزی و تغییر عدد ارز نیمایی و همچنین تحقق درآمدهای نفتی بیان کرد:
مباحث ارزی جزو اختیارات بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی است. درخصوص درآمدهای نفتی در بحث هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود در سال جاری ۷۵۶ همت که ۵۰ درصد آن امکان تحقق دارد و ناگزیر شدیم با استقراض از صندوق توسعه ملی آن را تامین کنیم. سال آینده میزان نرخ صادراتی هر بشکه نفت ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار در نظر گرفتیم که سعی شد خیلی ارقام واهی نباشد. نرخ دلار در کالاهای اساسی روی همان نرخ ترجیحی خواهد بود اما تلاش بر این است که به تدریج به سمت بازار واحد برویم و ارزهای توافقی ایجاد کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که بودجه با چه قیمتی برای دلار تنظیم شده است گفت:
در بخش چهار مربوط به تراز عملیاتی معادل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. در هزینه ها سود اوراق را می بینیم که بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ همت است. عددی که الان نوشته شده ۴۷۰ همت کل اوراق مالی است بار مالی خواهد بود. نکته کلیدی اینکه ۶۷۰ همت از هدفمندی یه بخش هزینه ها منتقل شده است. پارسال این بخش را نداشتیم که درون آن مستمری نهادهای حمایتی بود. ۲۵۰ همت نیز گندم و ۳۳۰ همت یارانه نقدی و کالابرگ است که اضافه شده است.
وی درخصوص قیمت ارز ترجیحی در سال آینده گفت:
سیاستهای مالی و بودجه به عنوان یکیاز سیاستهای تاثیرگذار در تورم تاثیرگذار است و ما نهایت تلاش را کردیم که از ناحیه بودجه رفتارمان منجر به بی ثباتی نشود. درخصوص بحث نرخ ارز کالاهای ترجیحی در لایحه چیزی انعکاس نمی یابد بلکه ارقامی را با دستگاهها توافق می کنیم که دستگاهها باید سیاست بهینه خود را برای اجرای بودجه مشخص کند. مثلا سقف ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی و دارو ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی کردیم. این مربوط به دستگاههای ذی ربط است که بگوید من چه میزان ارز ترجیحی نیاز دارم. در کلیات بودجه متعرض این موضوعات نخواهیم شد و شوکی وارد نمی شود بلکه تابع تدبیر خواهد بود. ما چارچوب های مالی را مشخص کردیم که دستگاه های اجرایی در قالب این چارچوبها بودجه خود را تنظیم کنند.