امنیت ایران اجارهای و اجازهای نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت:
امنیت پایدار ایران اسلامی، نه اجارهای و نه اجازهای است بلکه امنیت این سرزمین مالکانه و مستقلانه و موجب افتخار و مباهات هر ایرانی است.
به گزارش اسپادانا خبر، اصغر جهانگیر در سیوششمین نشست خبری قوه قضاییه افزود:
امروز اقتدار و عزت ما در سایه قدرت مستقل و بومی است و یکی از مصادیق آن قدرت موشکی است که نه از جایی خریدند و نه کرایه شده بلکه ساخته دست جوانان ایرانی است و دشمنان نمیخواهند این مهم برای دیگر کشورها الگو باشد.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان ملی، اظهار کرد:
جوانان در نگاه و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب از جایگاه رفیع برخوردار هستند و به جرات میتوان گفت معظم له به صورت همهجانبه حامی جوانان هستند. از این رو درخشش جوانان در عرصههای مختلف ورزشی و علمی نشاندهنده این است که میتوان با استفاده از این ظرفیت آینده آبادی را بسازیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقشآفرینی موثر جوانان برای دفاع از کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت:
جوانان ما که غیورانه دیروز در مرزها بودند امروز در صحنه های علمی دشمن را به یک آتشبس تحمیلی وادار کنند. امروز با همت جوانان در رشتههای مختلف علمی و در حوزههای مختلف، ایران و ایرانی حرف برای گفتن دارد و میتواند دست برتر را در حوزههای دانشی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت:
در هر نشست سخنگویی گوشهای از اقدامات دادگستری های سراسر کشور گزارش می شود و در این رابطه امروز به عملکرد دادگستری تهران در رابطه با پدیده زشت کارچاقکنی اشاره میکنیم. در نیمه نخست امسال، ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد که ۲۶۰ فقره آن منتهی به صدور قرار نهایی و ۳۳ پرونده منجر به محکومیت شده و مابقی نیز در جریان رسیدگی قرار دارد. در یک پرونده که دو متهم به اتهاماتی از جمله حمل سلاح، اخاذی، نگهداری گاز اشکآور و نگهداری مهر جعلی و فرمان رهبر معظم انقلاب و سران قوا دارد، یکی از آنها در اطراف سفارتخانهای دستگیر شد که کارتهای جعلی مدافع حرم و برگههای ماموریت سپاه را همراه داشت که این موضوع از طرف ضابطان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفت.
جهانگیر با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع زیادی از محکومان و زندانیان، گفت:
این اقدام موجب «شور و شعف عمومی در بخشهای مختلف جامعه» شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرسشهای مکرر خبرنگاران درباره تعداد مشمولان این عفو، توضیح داد که همانطور که در جلسات گذشته اعلام کردم، این عفو معیارمحور است و زمانبندی مشخصی دارد و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت؛ از اینرو آمار نهایی مشمولان عفو در پایان آذرماه اعلام میشود. در جلسات پیشین نیز ابراز امیدواری کردیم که با بررسیهای جدید، دامنه شمول عفو گسترش یابد تا افراد بیشتری از این رأفت اسلامی بهرهمند شوند. بر اساس آمار اولیه دریافتی، از میان محکومان امنیتی، تاکنون ۱۱۵ نفر در چارچوب معیارهای تعیینشده مشمول فرمان عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتهاند که جزئیات بیشتر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره توقیف کشتی صهیونیستی، گفت:
پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک آن که به اتهام تامین مالی تروریسم متهم است، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات ارائه شده است. پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ویژه رسیدگی به امور بینالملل) تشکیل شده است. این کشتی با ثبت در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر، سال گذشته وارد آبهای ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بینالمللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی کانتینرهای کشتی حامل مواد خطرناک و زیانآور بودند، گفت:
براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محمولهها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد. مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که ۶ سال بهعنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی صهیونیست انجام داده است. این حمایتها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بینالمللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است. مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایهگذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی دارد و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است. این پرونده اکنون توسط دستگاه قضایی در دستور رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره بانک آینده هم گفت:
نه تنها این بانک بلکه در دیگر بانکها نیز با ناترازی بالا روبرو بودیم و تلاش قوه قضاییه این است که برای اصلاح ناترازی این بانک ها کمک کند. سه دولت اخیر یعنی دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بوده و هستند و توسط بخش های مختلف رصد شده است.
به گفته وی به رغم تدابیر درنظر گرفته شده، این پیگیریها جواب نداد تاجایی که تصمیم به انحلال این بانک گرفته شد. در ۲۰ مهرماه امسال، ریاست قوه قضاییه نامهای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشت و در این نامه بر موضوعات مختلفی از جمله درباره سرمایهگذاران و متخلفان به نکاتی تاکید شده است. اطمینان میدهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف به انجام اقدامات مربوطه است اما هرکجا ترک فعل و کوتاهی دیده شود، قوه قضاییه ورود کرده و اجازه تضییع حقوق ملت را نمیدهد. اصل بر این است که دستگاههای اجرایی کار را انجام دهند و دستگاههای نظارتی ورودی به امور اجرایی نداشته باشند؛ در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمیداریم اما قرار نیست کار اجرایی انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری موضوع دو تابعیتی ها نیز گفت:
بکارگیری افرادی که خودشان، همسر یا فرزندانشان دو تابعیتی هستند در مشاغل حساس ممنوع است و وظیفه نهادهای نظارتی و اطلاعات سپاه این است که در این زمینه ورود داشته باشند.
به گفته وی، اگر نهادهای نظارتی در خصوص افراد شاغل یا خانواده آنها گزارش دهند؛صرف نظر از اینکه مربوط به کدام نهاد باشد، حتما دستگاه قضایی ورود میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستریهای استانها گفت:
در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستریها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند. برخی اختیاراتی قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستریها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخشهای بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار میکند. رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیریهای لازم را با دستگاههای متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت نهاده های دامی و گرانی کالاهای اساسی با اشاره به اینکه گزارشهایی درباره مشکلات بازار مواد پروتئینی و تأثیر سوء عملکرد برخی نهادها بر معیشت مردم دریافت کرده ایم، گفت:
طبق قانون، نظارت بر تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی و نهادهای دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای مرتبط است اما بررسیها نشان میدهد که در برخی موارد، نظارت کافی انجام نشده و این امر موجب گرانی برنج، گوشت قرمز و سفید و نهادههای دامی شده است. سازمان بازرسی کل کشور از ابتدا با سیاستهای ابلاغی، مشکلات مربوط به تأمین، ثبت سفارش، واردات، توزیع و ارز کالاها را شناسایی و راهکارهای لازم را به وزارتخانههای مرتبط ارائه کرده است. برخی از این مشکلات رفع شده، اما در برخی موارد توجه لازم انجام نگرفته و پروندههایی برای مسئولان مربوطه تشکیل شده است، تا کنون، بر اساس آخرین گزارش، ۱۵ نامه هشداری به مراجع و مسئولان ذیربط ارسال شده است. یکی از مهمترین مسائل، انحصار در واردات نهاده های دامی است که زمینه بروز فساد و مشکلات اقتصادی را فراهم میکند که باید شکسته شود.
به گفته وی، پس از هشدارهای سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی آسیبها و ارائه راهکار به دستگاههای مسئول را صادر کرده و جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی، معاونان ایشان و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شده است.
وی گفت:
در خصوص شرکتهای واردکننده و توزیعکننده کالاهای اساسی که گرانفروشی کلان داشتهاند، پروندههای قضایی تشکیل شده و اقدامات قانونی برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی در جریان است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده قضایی پژمان جمشیدی، گفت:
ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که یاد بگیریم و تمرین کنیم اگر چه افراد در اظهار نظر آزاد هستند اما مراقبت کنیم حدود شرعی، اخلاقی و قانونی را در بیان مطالب رعایت کنیم تا اشتهای نشر اخبار و شهرتآفرینی زمینه ورود به حریم خصوصی افراد را فراهم نکند که در این خصوص(پرونده پژمان جمشیدی) اتفاق افتاد. پرونده هر فردی که باشد زمانی که در مظان اتهام قرار دارد و هنوز پرونده رسیدگی نشده و شکایت اولیه است، این قبیل مباحث چون حقوق افراد را نقض می کند ، می تواند مورد شکایت واقع شود. در رابطه با این موضوع شکایتی را شاکی خصوصی مطرح کرده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که قرار تشدیدو در تاریخ ۳۰ مهر، بازداشت شد که با اعتراض این فرد و وکلای وی، این بازیگر در تاریخ سوم آبان آزاد و حکم قبلی فک شد. این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاعرسانی ندارد.
