اولویت کشور «معیشت مردم» است
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت:
در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد.
به گزارش اسپادانا خبر، او مسئله اولویت‌دار کشور را «معیشت مردم» دانست:
مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام انجام دهند.
وی با بیان اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست گفت:
عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور هم یک وظیفه است و هم امری نافع است. فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده خاطر شدن مردم متدیّن ایران اسلامی می‌شود به تشریح مصوبات متعدد و مأموریت‌هایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضاییه، صداوسیما، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امربه معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است.
او گفت که در عمل کم کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها تلاش مضاعف از ناحیه دستگاه‌های مسئول صورت گیرد. همه دستگاه‌های موظّف و مکلّف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند. وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تاکید می‌باشد. بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور وظایف و تکالیفی برعهده دارند بر همین اساس بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذیربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند. مسئولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آنها برای چگونگی برخوردهای‌شان داشته باشند تا در این مقوله مطابق قانون عمل شود.
وی با اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها گفت:
در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه در راستای تدوین لایحه‌ای در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی گفت:
کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود وفق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه مبادرت به تدوین طرحی در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است. دستگاه قضایی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این خصوص آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج شد و یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضاییه در این خصوص تسریع به عمل آورد.
محسنی اژه‌ای همچنین خطاب به مسئولان ذیربط قضایی گفت:
تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی‌شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود. همچنین نسبت به صدور قرارهای متناسب نیز اهتمام داشته باشید. مسئولان قضایی ذیربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود این امر حق‌الناس محسوب می‌شود. در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مواردی که ضروری نیست برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را درنظرنگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود این محدودیت‌ها را اعمال کردند موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند. مسئولان قضایی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند ضبط نگردند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط گردید، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.
