بیشترین رانت در حوزه زمین است

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس در تشریح برنامه های پیشنهادی خویش گفت:

بیشترین رانت در حوزه زمین است.

به گزارش اسپادانا خبر، او با بیان این که شفاف و با صدای بلند می‌گویم متعلق و وابسته به هیچ کدام از حزب، شخص، فرد و گروه نیستم اعلام کرد که باقیمانده مسکن مهر و پروژه‌های نهضت ملی مسکن طبق برنامه هفتم تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد:

اگر میانگین و برآیند وضعیت حمل و نقل در کشور و شرایط استقرار جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی ایران و تحریم‌های ظالمانه را منصفانه مرور کنیم نمی‌توانیم منکر زحمات ساختارهای درگیر در موضوع مسکن و شهرسازی باشیم. هر کسی سکان مسئولیت را به دست می‌گیرد وظیفه حل این مسئولیت‌ها را به بهترین و قانونمندترین شکل ممکن بر عهده دارد. وزارت راه و شهرسازی با بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی کشور است و به هم پیوستگی زیادی با دیگر بخش‌ها دارد و بسیاری از کشورها رشد و توسعه خود را مرهون پیشرفت در حوزه حمل و نقل می‌دانند. راهبری و سیاست گذاری یکپارچه حوزه حمل و نقل ضرورت ایجاد هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها را ایجاب می‌کند و اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی برجسته می‌شود. همه این مسائل اهمیت وزارت راه و شهرسازی را بیش از پیش نشان می‌دهد. بر این باورم که ایجاد معاونت یا تغییر ساختار در وزارت راه و شهرسازی با ایجاد ساختار اقتصادی قطعاً لازم است و این ساختار اقتصادی پشتیبان تمام پروژه‌های حمل و نقل و مسکن خواهد بود. از مولد سازی دارایی‌های وزارت راه شهرسازی گرفته تا تعامل با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه مؤثر است.

او گفت:

توسعه زیرساخت‌های شبکه‌های حمل و نقلی و راه‌های شهری و روستایی و اتصال کریدورها به بنادر کشورهای همسایه از محورهای برنامه اینجانب است. تکمیل کوریدور شمال جنوب و شرق و غرب و اتصال بندر بوشهر و برقی کردن قطارها و قطار سریع‌السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی از جمله اقدامات مهم است. افزایش ظرفیت فرودگاه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه و کاهش محدودیت‌های پروازی از جمله راهکارهایی هست که می‌توان در راستای اقتصادی نمودن پروازهای داخلی به کار گرفت. تکمیل شبکه‌های آزادراهی و بزرگراهی در راستای توسعه اقتصادی و پاسخگویی به حمل و نقل فعلی کشور یکی از اولویت‌های اینجانب و همکارانم خواهد بود. توجه به راه‌های منتهی به مرزهای کشور و محورهای ساحلی جهت سهولت تبادل بار و مسافر با کشورهای همسایه از برنامه‌های من است. اولویت مهم دیگر در حوزه زیرساخت‌ها توجه به توسعه و تکمیل شبکه راه‌های روستایی هست. این راه‌ها علاوه بر اهمیت اقتصادی دارای اهمیت اجتماعی و عدالت محوری هست. لازم است شرایط بهره‌برداری از راه‌های مناسب برای روستاها و مناطق کم برخوردار فراهم شود. این مهم جز با همراهی نمایندگان مجلس میسر نخواهد بود. استفاده از همه ظرفیت‌های تولید منابع غیر بودجه‌ای نظیر برون سپاری حداکثری از طریق طرح‌های تجاری پایدار و جذب سرمایه‌های غیردولتی و استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و تسهیلات مالی کم بهره از جمله راه‌های وزارتخانه راه و شهرسازی خواهد بود.

او گفت:

حتی وجود یک نفر فوتی تصادفات جاده‌ای باید برای ما غیرقابل قبول باشد. در کاهش این تلفات همت خود را به کار خواهم بست و در این مسیر استفاده از ظرفیت پلیس راهور و سایر ظرفیت‌ها و بخش‌هایی چون مجلس شورای اسلامی راهگشا خواهد بود. خرید انواع ناوگان در حوزه‌های هوایی زمینی و ریلی باید در اولویت باشد. از آثار سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل موضوع ارتقای وضعیت ترانزیت است و از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی سیاسی امنیتی و ارتقای دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با استفاده از ظرفیت بی‌نظیر ژئوپلیتیکی کشور خواهد بود. موضوع ترانزیت در اولویت اول با کشورهای همسایه و در اولویت دوم با کشورهای خاور دور خواهد بود که در این راستا تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و دبیره وزارت راه و شهرسازی بسیار اثربخش خواهد بود.

وی اظهار داشت:

اقتصاد دریا محور با رشد ۱۶ درصد را موضوع محوری دیگری است. این از موضوعات ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و ارتقای سطح دسترسی به پس کرانه‌های حمل و نقلی و توجه به اقتصاد گردشگری بسیار اثربخش خواهد بود.

او اعلام کرد:

بر اساس اصل ۱۲ و ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن تکالیف مهمی بر عهده دولت و وزارت شهرسازی قرار داده و اینجانب خود را مکلف به عمل به تعهدات قانونی می‌دانم. تلاش خود را برای تأمین مسکنی در شأن مردم به کار خواهم بست. تأمین زمین مناسب برای تأمین مسکن جوانان٬ ایثارگران٬ کارگران و بخش‌های مختلف با استفاده از الحاق اراضی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و ایجاد شهرهای جدید از اولویت‌های من خواهد بود. در خصوص آمار و ارقام الحاق اراضی در بازه مسئولیت اینجانب بیش از ۳۰ هزار هکتار الحاق به محدوده وفق قانون جهش تولید در جای جای این سرزمین صورت گرفته است. وجب به وجب کمیته‌های الحاق شده در کمیته‌های فنی و تخصصی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته تا مشکلات بعدی را از لحاظ زیرساختی نداشته باشند.