جعفر پناهی برای گذراندن حکم ۶ سال حبس به اوین معرفی شد

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خود گفت:

پرونده حمید نوری غیر حقوقی و مخدوش بوده است.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

حکم صادره با توجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده یک رسوایی است و محل اعتراض شدید است. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است و منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون بین المللی نیست. وجدان جامعه بین المللی این مورد را نخواهد پذیرفت. صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است و ما آن را نمی پذیریم و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین رای صادر کرده است. آقای نوری حق داشتن وکیل را نداشته است. مطالعه کیفرخواست حق اولیه برای هر متهمی است که آن را آقای نوری نداشته است. هزار روز انفرادی بوده است و اجازه ملاقات به او با خانواده‌اش ندادند و دور از انصاف است. ۷۰ روز از آخرین جلسه دادگاه گذشت و هنوز محدودیت های قبلی ادامه دارد. قوه قضاییه اعلام می‌کند که از اقدامات قاطع دولت در مقابله با سلب حقوق شهروندی آقای نوری حمایت می‌کند. بررسی پرونده آقای نوری در دادگاه سوئد کاملا غیر حقوقی بوده است. فشار روحی، روانی و جسمی به آقای نوری وارد بوده است و این فشارها استمرار دارد. تصور کنید و این فرد هنوز در مظان اتهام است و محکوم هم نشده است و صلاحیت دادگاه سوئدی نسبت به رسیدگی به این پرونده محل خدشه است.

او در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اتهام او گفت:

برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یکسال حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت. این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و بر این اساس در ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و امید اسدبیگی گفت:

پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. اعاده افرادی که طبق قانون مورد پذیرش قرار گرفت، جهت رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده است. پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند. امید اسدبیگی براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیتها محکوم شده و از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ این حکم اجرایی شده و اکنون تحمل کیفر می‌کند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی گفت:

مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود و بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه، سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت بازداشت مصطفی تاج زاده نیز گفت:

رسیدگی به پرونده آقای تاج زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی بوده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است و براساس رسیدگی‌ها برای او در ۱۷ تیرماه سال جاری قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان در بازداشتگاه اوین است. در پرونده تاج زاده جای هیچ ابهامی نیست و همه چیز مشخص است.

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی (ع) گفت:

پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی رفته است. در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده است و به این رای اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رای عینا تائید شده است. مراتب به وزارت کشور و اداره ثبت کشورها منعکس شده است. اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی است.