حکم حمید نوری ناعادلانه بود
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت:
برای ما که بیش از چهار سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه ایشان را مشاهده کردیم صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش بینی بود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، وی افزود:
در اقدامی عجیب شهود آقای نوری تهدید به بازداشت شدند و روند غیرقانونی دولت سوئد که تحت فشار و منفورترین گروه‌های تروریستی دنبال کرده پیام های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و مردم ما دارد و این پیام‌ها واکنش قاطعی از جمهوری اسلامی خواهد داشت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت حقوقی و زیرپاگذاشتن منشور حقوق بشر می دانیم. هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرده است. نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی او به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است. اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده تازه متن کیفرخواست علیه او داده شده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود. از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. صدور این حکم ظالمانه ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.
وی در مورد پرونده طبری نیز گفت:
در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. او پرونده های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده اش مطرح است.
وی درباره پرونده یوهان فلودروس، تبعه سوئدی نیز گفت:
سومین جلسه دادگاه او در ۲۷ آذرماه تشکیل شده و بررسی شده است. پرونده او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است. علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند و روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر القای اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در پرونده واردات چای گفت:
پس از رسانه ای شدن در خصوص پرونده مفتوح در باره واردات چای برخی جریانات سیاسی داخلی و یا وابستگان فکری وابسته به جریان معاهد خارج از کشور گمان کردند از این موضوع می توانند استفاده کرده و به القای جدایی بین قوا بپردازند و در این میان با راه اندازی پروژه های سیاسی در قبال فعال کردن برخی پرونده ها تلاش کردند همدلی میان قوا را برای زدودن فساد زیر سوال برده و به جای اینکه انگشت به سمت مرتکبین فساد ببرند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه بردند. امروز یکدلی مسولان در مجازات هر فساد امری کم نظیر و ستودنی است. با مشخص شدن برخی از تخلفات در پرونده مذکور قوای سه گانه همه ابزارهای نظارتی را به خدمت گرفتند تا ریشه های فساد را شناسایی و ریشه کن کنند و این همکاری ها با جدیت ادامه دارد. این همدلی مورد طعنه قرار دارد. اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از موضوع مطلع شد اهمیتی کم دارد و مهم این است که تمام دستگاه‌های نظارتی امروز در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم‌اند و به یاری حق قوه قضاییه بدون رودربایستی با هر کسی و هرجایگاه برخورد کرده و اطلاع رسانی دقیق نسبت به سطح این رخداد که در قالب فساد یا هرچیزی بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. ما درصددیم در دوره تحول بیش از انکه به سراغ محاکمه و تعقیب افراد بهره‌مند از فساد برویم به سراغ اعطاکننده و زمینه ساز فساد می رویم و متناسب قانون مجازات متناسب را اعمال می کنیم. تمام اقدامات منبعث از همدلی و هم اوایی و هم افزایی و هماهنگی بین بخشی بوده و همه قوا نسبت به قضایا دغدغه دارند و به گونه‌ای عمل خواهیم‌کردیم که دیگر چیزی به نام فساد را مشاهده نکنیم. در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارانه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود، تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد. باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟ کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد. آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعی مقابله با تقلب با افراد را دارند، چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.
ستایشی درپاسخ به سوالی درباره برنامه های قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع آلودگی هوا گفت:
مدیران ذی‌ربط در صورت عدم انجام وظایف از حیث ترک فعل تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. برخی از مسئولان می گویند بودجه کم است. در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکاتبه ای با رئیس برنامه و بودجه داشتند. در این نامه تاکید شده که با توجه به اینکه منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه های ذی‌ربط می گویند معذور هستیم، ضروری است ایرادات رفع شود. برای سه نفر از مسئولان ارشد وقت به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده کیفری تشکیل شده است. علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت که گفتم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت:
بر اساس گزارش های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می شود. اگر شما ادله ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.
