حکم اعدام محمد قبادلو اجرا شد
«حکم قصاص محمد قبادلو، عامل قتل یک مامور نیروی انتظامی و جرح پنج مامور دیگر» در جریان حوادث سال گذشته پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
به گزارش اسپادانا خبر، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح کردن پنج مامور دیگر در جریان ناآرامی‌های سال گذشته پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد. بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند در حال کنترل اغتشاشگران بودند فردی به نام «محمد قبادلو» در حالی‌که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود به صورت عمدی با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که در حال انجام وظیفه بودند رانده و ۶ مامور را در حالی که سوار موتور بودند زیر می‌گیرد که هر ۶ نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می‌شوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرم‌پور» در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد. عامل حادثه توسط عوامل انتظامی و شاهدان حاضر در محل شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل اعتراف می‌کند. بعد از صدور کیفرخواست پرونده متهم در رابطه با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع می‌شود.
حکم دادگاه کیفری استان تهران در پرونده «قتل عمد» محمد قبادلو
بررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل شروع به قتل پنج مامور نیروی انتظامی، صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان ۱۴۰۱ آغاز شد.
دادگاه متهم با حضور متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم مقتضی صادر شد.
دادگاه کیفری یک استان تهران محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریم‌پور به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» ۶ دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد.
شعبه رسیدگی‌کننده به فرجام‌خواهی متهم پس از وصول پرونده و بررسی آن رای دادگاه را تایید می‌کند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند ۱۴۰۱ پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود اما با نامه پزشک معاینه کننده به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲ مجددا تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند که با تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم عرض جهت بررسی ارجاع می‌شود. رئیس کل دادگستری استان جویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال خلاف شرع تشخیص می‌دهد و آن را موجب تضییع حق اولیای دم می‌داند. نهایتا رئیس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
تأیید مجدد حکم قصاص در دیوان عالی کشور
شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور در بررسی مجدد پرونده تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانسته و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه حکم قصاص نفس را تأیید کرد.
رد ادعای اختلال روانی محمدقبادلو از سوی روانپزشک پزشکی قانونی در دادگاه
باتوجه به ادعای اختلال روانی متهم از سوی وکلای وی، متهم مهرماه ۱۴۰۱ به پزشکی قانونی معرفی می‌شود و پرونده سلامت روانی وی گواهی می‌شود.
پزشکی قانونی در این رابطه اعلام کرد:
علائم و شواهدی از اختلال عمده روان پزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نمی‌شود حتی پس از اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد سلامت متهم در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱، روانپزشک و رئیس پزشکی قانونی و سایر مطلعان و شهود نیز دعوت شدند.
در این جلسه دادگاه و وکیل متهم در زمینه وضعیت روحی و روانی متهم و شرایط و ویژگی‌های اشخاص دو قطبی و این که متهم از این افراد محسوب می‌شود یا خیر و سایر سوال‌های مربوط به این موضوع را مطرح و نظرات روانپزشک پزشکی قانونی را در این زمینه استماع کردند.
روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در دادگاه بیان کرد روال فعالیت روانپزشکی پزشکی قانونی به این ترتیب است که در ابتدا از متهم یک شرح حال روانپزشکی اخذ می‌شود، در این شرح حال، اطلاعات اولیه، حادثه و سوابق درمانی را از طریق روانشناس، کسب می‌کند و در ادامه معاینات روانپزشکی بر روی مراجعه کننده انجام می‌شود.
طبق گفته روانپزشک مذکور نکته اصلی در اظهارنظر کارشناسی روانپزشک، معاینه روانپزشکی و شرح حال است. از آن جا که روانپزشکی معاینه خاص و تستی ندارد روانپزشک باید با معاینهای که از شخص می‌گیرد در مورد رفتاری که انجام داده، و اینکه آیا ماهیت آن رفتار را از قبل می‌دانسته و نسبت به عواقب آن رفتار و حرکت بعد از آن جرم آگاهی داشته نشانه هایی را دریافت کند که این نشانهها به روانپزشک کمک می‌کند تا در مورد وضعیت روانی شخص در زمان وقوع جرم، اظهار نظر کند. در مورد متهم قبادلو، اظهارات این شخص نشان می‌دهد که انگیزه مشخصی داشته و ماهیت جرم را می‌دانست. متهم در شرح حال خود سوابقی از اختلال دو قطبی را بیان می‌کند اما واقعیت این است که متهم در شرح حال خود فقط دو نوبت ویزیت ذکر کرده و آن‌ها را نیز اختلال دو قطبی عنوان می‌کند. در واقعیت بیماری اختلال دو قطبی با یک بار و یا دو مرتبه انجام ویزیت برای فرد بیمار و پزشک مشخص نمی‌شود و احتمالا در آن نیاز به بستری‌های مکرری دارد. اگر متهم قبادلو بستری‌های مکرر و یا تشخیص بیماری نیز داشت صرف تشخیص یک اختلال به این معنا نیست که شخص در تمام اوقات فاقد مسئولیت است. روانپزشک حاضر در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال‌های مطروحه به صراحت اعلام کرد باتوجه به اطلاعاتی که متهم می‌دهد وی شب قبل از حادثه به سقز می‌رود، ناراحت می‌شود و تحت تاثیر و تحریک فضای مجازی قرار می‌گیرد، خشمگین می‌شود و رفتاری را انجام می‌دهد که انگیزه جرم و مجازات آن را می‌دانست.
طبق گفته روانپزشک پزشکی قانونی متهم کاملا آنچه اتفاق افتاده است را توضیح می‌دهد و یک عامل محرک نیز ذکر می‌کند و رفتار او هدف‌دار بوده است.
در نهایت با استناد به صحبت‌های روانپزشک و از آنجا که تناقضی بین صحبت‌های متهم با واقعه وجود نداشت و بی‌خوابی و عدم مصرف دارو تاثیری در وقوع جرم نداشته است، دادگاه آخرین دفاع متهم و وکلای او را اخذ کرد. باتوجه به اینکه اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده و باتوجه به اینکه بی‌ارادگی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف دارو و مواد روان‌گردان بر فرض صحت در ارتکاب جنایت، موجب منتفی شدن قصاص و مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود متهم در حین ارتکاب به طور کلی اختیاری نداشته است که از نظر دادگاه در پرونده حاضر با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به ارتکاب جرم با تشریح جزئیات و بیان اینکه جرم با طرح و برنامه قبلی انجام شده، علائم و شواهدی از اختلال عمده در متهم مشاهده نمی‌شود و وی مسئول اعمال و رفتار خود بوده است، حکم قصاص را صادر کرد.
حکم قصاص نفس محمد قبادلو به جرم قتل عمد شهید استوار فرید کرم‌پور حسنوند، پس از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده صبح امروز اجرا شد.
پیشتر، امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو گفته بود:
ارجاع حکم اعدام قبادلو به اجرای احکام کاملا غیرقانونی است و پرونده قبادلو براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید مجددا رسیدگی شود.
او به شرق گفته بود:
این اتفاق در شرایطی رخ داده که با توجه پذیرش اعاده دادرسی او هر اقدامی برای اجرای حکم قبادلو خلاف قانون است. قبادلو حق رسیدگی مجدد دارد و قانونا هیچ‌کس نمی‌تواند به جای این اقدام حکم اعدام او را برخلاف قانون به اجرای احکام ارجاع دهد. ما هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده ولی پیگیر ماجرا هستیم. شعبه اول دیوانعالی کشور حکم قصاص او را نقض و پرونده را به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود ولی حالا به جای رسیدگی پرونده به اجرای احکام رفته است.
حکم اعدام «ماهان صدرات مرنی» نقض شد
با ارجاع پرونده متهم ماهان صدرات مرنی از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض حکم اعدام متهم به نفی بلد و تبعید تغییر پیدا کرده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر نوشت:
متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد. طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایم محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شد. طبق رای دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به اتهام «محاربه» به اعدام از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به ۳ سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد. با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت درخواست فرجام‌خواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رای دادگاه را تایید کرده است اما متهم یک بار دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شاکی‌ها و ارائه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد. در پی این درخواست پرونده در دیوان عالی کشور مجداد بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض اعاده شد. به این ترتیب، دادگاه هم عرض با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای کرده است. با ارجاع پرونده ماهان صدرات از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرار‌های متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آن‌ها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است تحت تاثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام‌ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شی بُرنده‌ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده است و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام‌های وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داده است بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده باتوجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود لذا اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم چیزی از ادله احراز اتهام‌های او از جنبه عمومی کم نمی‌کند. دادگاه با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به این که اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به قانون ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رای سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز اتهام محاربه، رای خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:
۱-از جهت اتهام «محاربه»: به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی
۲- از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس
۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس
بدیهی است در زمان اجرا مجازات اشد اجرا خواهد شد.
همچنین دادگاه متهم را در مورد جرم ایراد ضرب عمدی باتوجه به اعلام گذشت شاکی به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرده است.
رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در خصوص محاربه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور و در سایر موارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.
