در زمینه امور فرهنگی نباید فقط نیروی انتظامی در کف خیابان کار کند
محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان هرمزگان اظهار کرد:
مردم ما شایسته خدمت بیشتر هستند. امروز این مردم در زمینه‌های مختلف معیشتی و تامین مسکن و برخی امور فرهنگی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند و همه ما مسئولان و کارگزاران برای رفع این مسائل و مشکلات باید نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.
به گزارش اسپادانا خبر، او گفت:
موضوعات فرهنگی، اقتصادی و امنیتی بر یکدیگر تاثیر و تأثر دارند؛ توجه به امور فرهنگی از اولویت‌های مهم است. در این زمینه نباید فقط نیروی انتظامی در کف خیابان کار کند بلکه همه دستگاه‌ها حتی شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و وزارتخانه‌های مختلف باید به امور فرهنگی توجه کنند. امروز دشمن اخلاق و فرهنگ و آموزه‌های دینی و اسلامی ما را هدف گرفته است لذا اگر به مقوله فرهنگی توجه نکنیم ممکن است تبعات این امر به مقولات امنیتی نیز سرایت کند.
محسنی اژه‌ای بیان داشت:
امروز قاچاق یکی از مشکلات کشور است؛ ما از یک طرف در مقوله بنزین با ناترازی در تولید و مصرف مواجهیم و از طرفی دیگر در کشور ما بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود. باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد:
امروز نیروهای مسلح ما به پیشرفت‌های چشمگیر و بزرگی نائل شده‌اند و نکته قابل تامل آنکه این پیشرفت‌های چشمگیر در زمان تحریم‌ها صورت گرفته است. حال موضوع این است که آیا ما در عرصه‌های دیگر نظیر خودروسازی نیز نمی‌توانیم به پیشرفت‌هایی همچون پیشرفت‌های چشمگیر عرصه دفاعی نائل بیاییم؟
چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم؟
محسنی اژه‌ای در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران استان هرمزگان نیز اظهار کرد:
در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند. شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید و بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است. در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود. ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟ خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود. آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟ در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟ در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم. ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
او بیان داشت:
من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
