در علم و امنیت جزو کشورهای پیشرفته هستیم
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای عالی این قوه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با همکاری و معاونت بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، دولت و مجلس، نشستی را پیرامون بررسی، مداقه و جمعبندی در باب میزان تحقق شعار سال برگزار نمایند و چنانچه در نشست مزبور، شواهد و قرائن و آمار‌ها گواه بر کسب توفیق در تحقق شعار سال بود موارد مربوطه برای عموم مردم تبیین شود و اگر توفیقات حاصله در این راستا، قلیل و اندک بود ضمن علت‌یابی، ظرف مدت محدودِ باقی‌مانده تا پایان سال، تمهیدات مقتضی برای رفع نواقص و کاستی‌ها اتخاذ گردد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز روابط عمومی قوه قضاییه، محسنی اژه ای اظهار داشت:
اگر چه قوه قضاییه در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» دارای نقش اساسی و کلیدی نیست اما همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم ما باید در این عرصه یار و یاور دولت و سایر بخش‌های مربوطه باشیم و اجازه ندهیم که یک امر مهم و اولویت‌دار برای کشور بر روی زمین بماند.
اوبا اشاره به موضوع حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای که سالانه سبب بروز خسارات جانی و مادی و معنوی قابل‌توجهی می‌شود گفت:
باید برای پیشگیری از حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای تدابیر اساسی و ویژه‌ای اتخاذ گردد. برای تحقق این مهم ابتدائاً لازم است برآورد بسیار دقیقی از میزان و علل این قبیل حوادث و تصادفات حاصل شود که در انجام این امر، معاونت پیشگیری قوه قضاییه را مکلف می‌کنم با همکاری بخش‌های مربوطه از جمله فراجا و راهداری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد. برخی کشور‌ها با تمهید مقدمات پیشگیرانه موفق به کاهش میزان تصادفات جاده‌ای شده‌اند لذا ما نیز که در بسیاری از مقولات در زمره و تراز کشورهای پیشرفته هستیم، این قابلیت و توانایی را داریم که در امر کاهش تصادفات جاده‌ای و حوادث ترافیکی نیز به توفیق دست پیدا کنیم و از عارض شدن خسارات مادی و معنوی وارده از این ناحیه به مردم و کشور پیشگیری به عمل آوریم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به حضور خود در نشست اخیر هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور گفت:
من در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی نکته‌ای را درخصوص رعایت کامل جنبه‌های شرعی و اخلاقی در موارد ناظر بر ارجاع به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحد‌های این سازمان در هنگام معاینه افراد بویژه افراد صغیر مطرح کردم که لازم می‌دانم در این جلسه نیز مجدداً به تشریح آن نکته بپردازم و خطاب به قضات در سراسر کشور تاکید کنم که توجه داشته باشند چه موارد و افرادی را لازم و نیاز است تا برای معاینه به پزشکی قانونی ارجاع دهند. قضات عنایت کنند که آیا شاکی متقاضی این امر می‌باشد؟ آیا چنانچه فردِ مجنی‌علیه، صغیر است، ولیّ قهری یا غیرقهری او تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی برای معاینه را دارد؟ آیا غیر از معاینه راه اثبات دیگری برای تحقق وقوع جرم و بزه وجود ندارد؟ مجموع این مسائل و مسائلی از این دست همواره باید مورد توجه و عنایت قضات در ارجاع موارد به پزشکی قانونی باشد. از سویی دیگر در واحد‌های پزشکی قانونی نیز باید نهایت اهتمام نسبت به رعایت جنبه‌های شرعی و اخلاقی در هنگام معاینه افراد به‌ویژه افراد صغیر لحاظ شود تا مبادا خدای‌ناکرده فردِ مجنی‌علیه، که یکبار از جنایت و جرم رخ داده آسیب دیده مجدداً متحمل ضربه روحی و روانی شود.
