دستور آزادسازی کامل و سریع بستر زایندهرود صادر شد
اسداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ گفت:
رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایلنا، او گفت که هیچ بهانهای در تأخیر و یا نقص در اجرای این طرح پذیرفتنی نیست:
آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون ضرورتی اجتماعی بوده و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
وی با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکساناند اظهار کرد:
در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی،با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود،تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص قرار نگیرد.
او از رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی حاشیه زاینده رود خواست در کوتاهترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی آزمایی نحوه و میزان آزادسازیها پرداخته و در صورت مشاهده موارد خلاف واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.
