دعوا بر سر واریز جریمه بی‌حجاب‌ها به نیروی انتظامی یا دولت است
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف گفت:
لایحه حجاب به سرنوشت لایحه صیانت از کاربران فضای مجازی دچار خواهد شد و این بررسی از دست نمایندگان صحن مجلس خارج می‌شود.
به گزارش اسپادانا خبر، وی اظهار داشت:
«اگر با این سبک و سیاقی که این لایحه تهیه شده بررسی آن ادامه یابد و تبدیل به قانون شود ایراد و اشکالات زیادی را در جامعه به‌وجود می‌آورد و هیچ‌وقت پشتوانه معرفتی و اجتماعی خوبی نخواهد داشت. قانونی که پشتوانه خوبی ندارد نمی‌تواند اجرایی شود و حوزه قانونگذاری را تخریب خواهد کرد. به مباحث روز و حتی مبنایی شرعی در این لایحه دقت نشده است.»
او در پاسخ به این سؤال که چرا موضوعاتی که جامعه به آن حساسیت دارد اصل ۸۵ می‌شوند؟ گفت:
« با اصل ۸۵ شدن این لایحه به‌صورت رسمی اظهارنظر نمایندگان مسدود شد. من ۱۱۴ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه داشتم و برخی از آن‌ها را می‌شد مطرح و رفع کرد. این لایحه با مبنای شرعی مشکل دارد و حتی نتوانستند حجاب را تعریف کنند. یعنی می‌خواهیم قانون بگذاریم اما برای آن تعریفی نداریم.»
او با اشاره به جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در لایحه حجاب و عفاف افزود:
«اگر هدف نهایی سعادت انسان است که نمی‌توانیم با جریمه به آن برسیم. زیست عفیفانه نیاز به حجاب عفیفانه دارد و باید قانون متناسب با عرف جامعه را داشته باشد اما این لایحه در تشخیص پوشش عفیفانه، حجاب شرعی و مبانی آن پاسخی ندارد بنابراین نمی‌تواند جامعه را هدایت کند. جای تأسف و تعجب است که خروجی تحقیقات در دانشگاه‌ها، مؤسسات و... همین ۷۰ ماده و این ادبیات است؟ اینطور می‌خواهند مردم را سعادتمند کنند؟»
وی گفت:
یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود. باید متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.
منبع| هم میهن
