دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خویش گفت:

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مهیا و آماده است تا مطالبات جنبش دانشجویی و انتقادات و پیشنهادات آن‌ها را شنیده و برای حل مسائل اساسی کشور از این ظرفیت بهره‌برداری و استفاده کند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ستایشی با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضایی و اجرایی قرار داشته است گفت:

منشا این فساد بزرگ گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است. همه مردم باید بدانند، قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه‌جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند. اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود. گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه‌جانبه صورت خواهد پذیرفت. قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.

او درباره اقدامات دستگاه قضایی درباره تخلفات فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت:

گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم. دو سکوی عمده توزیع دارو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و متعاقبا پس از اعلام جرم صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه هایی که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کردند به اتهام حمل، فروش و نگهداری داروهای قاچاق قرار جلب دادرسی برایشان  صادر شد و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد.

وی درباره پرونده تخلف واردات چای گفت:

قوه قضاییه نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود کرده و بررسی‌های لازم را مطابق مقررات انجام خواهد داد. برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند. روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.

وی در پاسخ به سوالی درباره ممنوع الخروجی افراد و قانون اخیرالتصویب در این زمینه گفت:

ممنوع الخروجی افراد سه دسته هستند و یک دسته براساس قرار کیفری است و به متهم ابلاغ می شود و او می تواند اعتراض کند. در مورد دوم متهم متواری است و تحت تعقیب قضایی است و در راستای دستور قضایی ممنوع الخروج می شود و موارد دیگر به علت بدهی مالی و امور بانکی است که ممنوع الخروجی می شود  و بانکها  درخواست می‌کنند و مراتب به پلیس گذرنامه اعلام می شود و ممنوع الخروجی می شوند. قبلا  اینگونه نبود که  افراد مطلع باشند اما با دستور رییس قوه قضاییه در جهت اینکه ممنوع الخروجی اطلاع داده شود، اهتمام شده که ممنوع الخروجی به اطلاع افراد برسد. نسبت به قانون اخیرالتصویب گفته اند ظرف ۲۴ ساعت قوه قضاییه مکلف است به افراد ممنوع الخروجی شان را  اطلاع دهد و قطعا ما در این زمینه تکلیف بر اجرای قانون داریم.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت:

باید بپذیریم ممنوع الخروجی در ارتباط با حق و تکلیف چگونه تجلی می یابد؟ در مواردی گفته می شود کسی ممنوع الخروج است و او حق دارد به کسی که او را ممنوع الخروج کرده اعتراض کند لذا نمی توانیم تصمیمی در رابطه با یک نفر بگیریم و آنرا حکم‌ محرمانه بزنیم‌. بنظر می رسد اگر محرمانه باشد با حقوق افراد تعارض دارد. تشخیص محرمانه و طبقه‌بندی بودن اسناد به عهده واضع است و ما باید به اراده او توجه کنیم‌.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت:

قبلا توضیح دادم و گفتم رای اولیه چگونه بوده است.  گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را  نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد. انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار می‌گیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از  آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلا مفتوح بوده  نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده  که با سرعت انجام می شود آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.