رئیس بانک مرکزی تذکر قضایی گرفت
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره پرونده بابک زنجانی و اظهارات اخیر بانک مرکزی توضیح داد.
به گزارش اسپادانا خبر، جهانگیر با اشاره به پیچیدگی پرونده زنجانی گفت:
این پرونده یکی از پروندههای مهم مفاسد اقتصادی طی ۱۳ سال گذشته است و رسیدگی به آن انرژی و زمان زیادی از دستگاه قضایی و ضابطان گرفته است.
وی افزود که در بسیاری از پروندههای مشابه متهمان با انتقال اموال به خارج از کشور یا اشخاص ثالث عملاً اجرای حکم را غیرممکن میکردند اما با پیگیری ریاست قوه قضائیه سازوکاری طراحی شد تا حقوق ملت و بیتالمال تضمین شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اموال معرفیشده توسط زنجانی توضیح داد:
این اموال در کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، بانک مرکزی و کارشناسان رسمی بررسی و ارزشگذاری شد و همه مراحل بهصورت مکتوب و مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفت. بخشی از این اموال به بانک مرکزی تحویل داده شد و خودبانک مرکزی صحت این موضوع را اعلام کرده است. ارزش اموال معرفیشده حتی بیش از میزان بدهی زنجانی است و این موضوع توسط اعضای کارگروه تأیید شده است. بنابراین ادعای رسانهای مبنی بر اینکه بدهی پرداخت نشده یا ارزش اموال کمتر از بدهی است، فاقد مستندات حقوقی و کارشناسی است.
جهانگیر همچنین توضیح داد که شاکی اصلی پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و بانک مرکزی از ابتدا نقش شاکی نداشت بلکه پس از معرفی اموال و به عنوان نهاد امین بیتالمال وارد پرونده شد. دستگاه قضایی وظیفه قانونی خود را انجام داده و تشخیص نهایی درباره تسویه یا عدم تسویه بدهی با مرجع قضایی و شاکی اصلی پرونده است.
او گفت:
در ابتدا اعلام شده که ۱۳ کیلو طلا با اسناد جعلی وارد کشور شده اما در تحقیقات که به عمل آمده با ارائه مدارک مشخص شد که اسناد مربوطه جعلی نیست و در فرودگاه قبض انبار شده و در حال حاضر هم در اختیار گمرک است. شعبه تعزیرات حکومتی حکم منع تعقیب را صادر کرد و از مصادیق قاچاق ندانست اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبهای که با گمرک داشته اعلام کرده است این محموله طلای موردنظر به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمشهای طلا کمتر از حد مجاز است و باید مرجوع شود. تنها ابهام این قضیه عدم رعایت آیین نامه واردات شمش طلاست.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:
در هفته جاری رئیس کل بانک مرکزی به مقامات قضایی دعوت شد و توصیه گردید از اظهاراتی که روند حقوقی پرونده را مختل یا موجب تشویش اذهان عمومی شود، خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی نیز تذکر داده شده است که از اظهارات تحریکآمیز در رسانهها پرهیز کند و در غیر این صورت برخورد قانونی انجام خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره موضوع متناسبسازی و ارزشمندی محتوای منتشرشده در فضای مجازی تأکید کرد که انتشار محتوای مجرمانه چه در سکوهای داخلی و چه خارجی، مسئولیت قانونی و کیفری برای منتشرکنندگان به همراه دارد.
وی یادآور شد که مصادیق محتوای مجرمانه به طور مشخص توسط قانونگذار تعریف و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است.
به گفته او قانونگذار برای حمایت از پلتفرمهای داخلی و کاهش آسیبهای احتمالی، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. برای نمونه بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کنند مشمول فیلترینگ نخواهند شد.
جهانگیر همچنین افزود:
در مورد پلتفرمهای خارجی نیز اگر این سکوها نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند موظف به پاسخگویی و حذف محتوای مجرمانه هستند تا بتوانند از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند.
او همچنین با بیان این که توبه امیر تتلو احراز شده اعلام کرد:
رئیس قوه قضائیه در صورت تایید مراتب درخواست عفو ایشان را از رهبری درخواست خواهد کرد.
سخنگوی قوهقضائیه گفت:
۱۵ نفر از زندانیان اوین متواری هستند. بعد از بررسی های دقیق و آزمایشات دی.ان.ای مشخص شد که ۳ نفر از کسانی که فکر میکردیم از زندان اوین متواری هستند در بین فوتشدگان بودند لذا ۷۳ نفر متواری شناخته شدند. ۵۸ نفر به زندان خودشان را معرفی کردند و یا دستگیر شدند. در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر دارای جرایم مالی هستند و یک نفر نیز سابقۀ سرقت دارد. حکم دستگیری آنها صادر شده و در روزهای آینده شناسایی و دستگیر خواهند شد.
