او افزود:
بهره‌برداران آزادراهی پیش از این نیز درخواست‌هایی برای افزایش نرخ عوارض داشتند چراکه آنها بخش خصوصی هستند که بازگشت سرمایه خود را از طریق همین عوارض دریافتی برنامه‌ریزی می‌کنند و با بالارفتن هزینه نگهداری آزادراه‌ها و مدل مالی‌ای که بین بهره‌برداران و شرکت ساخت به عنوان قرارداد امضا شده است به گونه‌ای است که باید سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث آزادراه‌های کشور در طول بازه زمانی مشخص به آنها بازگردد و طبق قانون آنها می‌توانند تا ۱۵ درصد عوارض دریافتی از مردم را هزینه تعمیر و نگهداری آزادراه‌ها کنند و ۱۰ درصد آن را بابت هزینه بهره‌برداری از جمله حقوق و دستمزد پرسنلشان در این آزادراه‌ها برنامه‌ریزی کنند.
وی ادامه داد:
اگر میزان افزایش نرخ عوارض یک آزادراه با آزادراه دیگر متفاوت است به این دلیل بوده که پارامترهای مختلفی برای محاسبه عوارض آزادراهی وجود دارد که شامل مدل مالی امضا شده بین سازنده و بهره‌بردار و شرکت ساخت، هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها، نرخ تورم و میزان تردد خودرو و غیره است به عنوان مثال اگر در یک آزادراه تردد خودرو به اندازه‌ای نباشد که بهره‌بردار بتواند در بازه زمانی مشخص شده در قرارداد به سرمایه خود برسد پیشنهاد می‌کند تا عوارض آزادراه را با درصد بالاتری افزایش دهد تا بتواند سرمایه‌اش را برگرداند.
وی درباره نرخ عوارض ابلاغ‌شده جدید برای سال جاری در آزادراه های ایران گفت:
عوارض آزادراهی در محورهایی که دریافت آن به صورت الکترونیکی است به گونه‌ای محاسبه می‌شود که اگر مالک خودرو از یکی از آزادراه‌های الکترونیکی استفاده کند و تا ۱۵ روز عوارض خود را پرداخت نکند مشمول جریمه خواهد شد و جریمه آن ماهانه سه درصد به اضافه اصل عوارض آن آزادراه است که به صورت پلکانی افزایش یافته و محاسبه خواهد شد.
