قانون باید محترم شمرده شود
محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست هماندیشی با مدیران دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت:
امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بیاطلاع هستند و ضرورت دارد دامنه و گستره تبیینگری و اطلاعرسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او گفت:
همه مردم و بیشتر از آنها همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون، اِشکال و یا خلاء دارد باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمیکنیم چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است؛ کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن اتفاقنظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد اما وقتی مقولهی موردنظر به قانون تبدیل شد همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
رئیس قوه قضاییه گفت:
گسترش آزادیهای مشروع نیز که در قانون اساسی بعنوان یکی از مسئولیتهای قوه قضاییه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی برخی افعال و آزادی برخی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و هم بدینواسطه موجبات سوءاستفاده دشمن فراهم نشود. در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقولهی «نقد»، قیودی آمد، از جمله آنکه «عالمانه» باشد و عاری از «تحقیر» و «توهین» باشد؛ پس از آن عدهای مدعی شدند که نقد کردن با این قیودِ مصرح در قانون، دیگر نامش «نقد» نیست علیایحال مقصود من آن است که این مقولاتِ دارای سویههای دوگانه و چندگانه نیازمند بررسیهای جامع و مُداقه و ظرافت به خرج دادن است، تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها حاصل شود. در همین قضیه کرسیهای آزاداندیشی که سازوکارهای مرتبط با آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده (و ضروری است هر چه سریعتر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهرهمند و مستفیض شود) باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عدهای از قوه قضاییه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسیها را به بهانه وجود «تحقیر» یا «توهین» در آنها نکنند؟ این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقتنظر به خرج دهیم و فرهنگسازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.
او بیان داشت:
یکی از مقولاتی که ما بعضاً سختگیرانه و موسّع در قبال آن عمل میکنیم، بحثِ حیاتِ اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوهی ما در مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلامها، گزینشها و قسعلیهذا با او چگونه برخورد میشود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه میتوان این فرد را از حیّز انتفاع ساقط نکرد؟ فردی برای مثال، ۵ سال پیش جرمی مرتکب شده و به موجب قانون، مجازات نیز شده است و جرم او نیز در زمره مسائلی نیست که به صراحت در قانون قید شده باشد بواسطه این جرم نباید فلان پست را تصدی کند و یا به فلان کار اشغال داشته باشد؛ در اینجا گاهی بسیار سختگیرانه و موسّع عمل میشود و آن فرد از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم میشود.
وی گفت:
وجود اختلافنظرها و اختلاف سلیقهها در جامعه یک امر طبیعی است؛ مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمتآمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگسازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورایعالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
محسنی اژهای با اشاره به مقولهی بسیار مهم وجود نظم و انضباط در دستگاهها و کارگزاران حکومتی گفت:
بینظمی و بیانضباطی دستگاهها و کارگزاران حکومتی میتواند منشاء بسیاری از فسادها و بیاعتمادیها و سوزاندن سرمایههای اجتماعی باشد؛ فلذا یکی از ضروریات آن است دستگاهها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله تعدد مراکز تصمیمگیری در موضوعات واحد گفت:
بعضاً در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی مشاهده میشود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند؛ باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا خیر؟ آیا بواسطه این موضوع، بر هزینهها افزوده نمیشود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورایعالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها و شوراهای عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسّع شوند.
