مردم در فضای مجازی هشدار باشند
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خویش گفت:
بخشی از پرونده مربوط به اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور است که بنا به احکام دادگاههای خارجی توقیف شده است. قوه قضاییه با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مسیر آزادسازی این اموال اقدام خواهد کرد و هیچ کوتاهی در صیانت از بیتالمال صورت نخواهد گرفت.
به گزارش اسپادانا خبر، وی تصریح کرد:
پرونده جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات متهمین و معاملات دولتی داشته و همچنان برخی از پروندهها نیازمند تصمیمگیری در مراحل بعدی هستند. قوه قضاییه به صورت مستمر بر روند رسیدگی نظارت دارد تا حقوق عمومی و بیتالمال صیانت شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده کرسنت اظهار کرد:
این پرونده از ابتدای تشکیل هم جنبههای حقوقی و قضائی و هم مسائل تخصصی و فنی دارد. قوه قضاییه از همان ابتدا پیگیریهای لازم را انجام داده و در بخش حقوقی به وظایف قانونی خود عمل کرده است. مسائل تخصصی شامل بررسی اصل انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت است که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ منعقد شد. بررسی صحت انعقاد قرارداد، نحوه ابطال آن و تأثیرات مالی آن از جمله موارد فنی و تخصصی این پرونده است که در مراجع مربوطه بررسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره میزان تسویه بدهی بابک زنجانی با اشاره به واگذاری اموال و پرداختهای صورتگرفته از سوی محکومعلیه اظهار داشت:
تشخیص نهایی درباره تسویه بدهی بر عهده اجرای احکام است.
اصغر جهانگیر اظهار داشت:
اگر کسی ادعایی میکند، خود او موظف به ارائه مستندات آن است. مسئول تأیید یا رد اظهارات کسی نیست جز خودِ گوینده آن. دستگاه قضایی بر اساس احکام صادره عمل میکند و همه دستگاهها نیز موظف به تبعیت از آرای صادره قوه قضاییه هستند. بنابراین باید در انتخاب واژگان دقت شود تا شأن جایگاه افراد و نهادها حفظ گردد.
جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی تأکید کرد:
همانگونه که پیش از این نیز بارها در جلسات مختلف اعلام شده در این پرونده طرف مقابل بابک زنجانی بانک مرکزی نیست بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسیهای انجامشده و صورتجلسات تنظیمشده، مبالغی که به عنوان بدهی تعیین شده، نه تنها تسویه شده بلکه در برخی موارد، پرداختی متهم بیش از میزان بدهی بوده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اختلاف موجود در دو بخش بروز یافته است:
یکی درباره محمولهای که متهم با تأیید کارشناسان تحویل داده و وارد کشور شده است. این محموله به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و قرار بود به فروش برسد، اما شرکت ملی نفت اعلام کرده به دلایلی قادر به فروش آن نیست. هرچند پیشتر این محموله به عنوان بخشی از بدهی متهم پذیرفته شده بود اما اکنون به دلیل اختلاف در نحوه فروش، متهم آمادگی خود را برای بازپسگیری محموله و پرداخت نقدی معادل آن اعلام کرده است. اکنون نیز اختلافی درباره تقدم تحویل محموله یا پرداخت پول نقد مطرح است. تاکنون واگذاری اموال و سهام شرکتهای متعلق به زنجانی به شرکت ملی نفت ارزشی معادل حدود ۵۰۰ میلیون دلار داشته است. همچنین یک واگذاری نقدی به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان و نیز مبلغ ۷۵ میلیون روبل روسیه صورت گرفته که مستقیماً به شرکت ملی نفت انتقال یافته است. افزون بر این، محمولهای نیز به ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار از زنجانی اخذ شده و نیز ۱۵ میلیون تتر به حساب بانک مرکزی واریز شده که همگی از جمله پرداختیهای متهم به شمار میروند. تشخیص نهایی درباره اینکه آیا تسویه کامل صورت گرفته یا خیر بر عهده اجرای احکام دادگستری است که مسئولیت پیگیری آرای صادره را بر عهده دارد. این نهاد باید تعیین کند که آیا محموله تحویلی پذیرفته شده یا باید بازگردانده شود تا پس از فروش آن، تسویه انجام گیرد.
جهانگیر با اشاره به نقش مهم آرامش روانی جامعه گفت:
کسانی که در جریان جزئیات پرونده نیستند نباید با اظهارات غیرمستند موجب بیاعتمادی عمومی شوند. کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و امیدآفرینی است و شایسته است هر فرد در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اطلاعات مستند سخن بگوید تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود. در خصوص بابک زنجانی هم قبلا گفتیم که طرف پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی نیست بلکه شرکت نفت و وزارت نفت هستند و طبق کارشناسیها، مبالغ و محمولههایی که مورد توافق بوده و کارشناسان تأیید کردهاند، گفته شده که بیشتر از آن بازگردانده شده است. اختلاف یکی بر سر محمولهای است که کارشناسان از بخشهای مختلف اعزام شدند و این محموله را از نظر ارزش تأیید کردند و وارد کشور شد و به صورت امانت به بانک مرکزی سپرده شد. الان مجموعه نفتی اعلام کردند که نمی توانند بفروشند هرچند قبلا قبول کرده بودند که میفروشند. همانطور که قبلا فروش برخی اموال متهم را قبول کرده بودند اما نتوانستند بفروشند. الان هم گفتند این محموله را نمیتوانند بفروشند که بابک زنجانی اعلام کرده میتواند پول نقد را به جای محموله تحویل دهد.
جهانگیر همچنین گفت:
یکی از متهمان پرونده فرزند حجتالاسلام صدیقی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود بازداشت شد. پرونده قضایی فرزند حجتالاسلام صدیقی از مواردی است که دستگاه قضایی با دقت و سرعت در دستور کار داشته و دارد. برای متهمین این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و همچنین ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در ۱۷ شهریور امسال کیفرخواست صادر شد. پرونده در تاریخ ۷ مهرماه سال ۱۴۰۴ از دادسرا به دادگاه صالحه ارسال شد و هفته آینده قرار است که در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیگیری آزادی مهدیه اسفندیاری اظهار کرد:
هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بینالملل قوه قضاییه از آغاز تلاشهای خود را برای آزادی و انتقال این شهروند ایرانی آغاز کردهاند و پیگیریها همچنان ادامه دارد. اگرچه روند پیگیری طولانی شده است اما این به معنای توقف اقدامات نیست. اتهامات خانم اسفندیاری از نظر قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی واهی است چرا که اقدامات ایشان شامل حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسلکشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت بوده که از نظر ما کاملاً مشروع و در چارچوب حقوق بشر است و نمیتواند مصداق جرم تلقی شود. قوه قضاییه اعلام کرده است که در صورت معرفی مکان مناسب نزدیکی محل بازداشت، خانم اسفندیاری با وثیقه آزاد خواهد شد. با این حال، مقامات فرانسوی علیرغم همکاری سفارت ایران، تاکنون با انتقال به مکان پیشنهادی خانواده موافقت نکردهاند. تاکنون دوبار سفیر ایران در محل بازداشت با خانم اسفندیاری ملاقات داشته و ارتباط مستمر سفارت با ایشان برقرار است. همچنین ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه تمامی تلاشهای خود را برای آزادی بیقید و شرط این هموطن در دستور کار قرار داده است. امیدواریم دولت فرانسه هرچه سریعتر اقدام لازم برای پایان بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی را انجام دهذ.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:
در دو سال اخیر با هماهنگی و تقسیم کار ملی میان نهادهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی، شاهد کاهش قابل توجه جرایم، بهویژه در حوزه سرقت، بودهایم. در گذشته، افزایش سرقت موجب نارضایتی مردم شده بود، اما با برنامهریزی دقیق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه و پیگیریهای مستمر در دستگاههای مختلف از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج، این روند کنترل شد. آمارها نشان میدهد در دو سال گذشته، میزان سرقت در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که این عدد بسیار ارزشمند و قابل توجه است. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبهرو است و کاهش جرم در چنین فضایی نشاندهنده هوشیاری، همافزایی و همکاری میان همه دستگاههاست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند پرونده اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و سایر متهمان آن گفت:
در این پرونده، تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای ۱۴ متهم صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه است. اتهام آنها اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است. کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمانیافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر ۲۶۸ میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است. مشارالیه از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی ارزهای دولتی تخصیص یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده است و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری ۴ متهمان این پرونده که قبلا در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شده را انجام دهد. در این کیفرخواست همچنین ۱۳ متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ مدیر از شعب مختلف دو بانک بودهاند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارشهای خلاف واقع یا صدور مجوزهای غیرقانونی، متهم شدهاند. بخش عمده ارزهای دولتی که به این شرکت تخصیص یافته بود، برای واردات خط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان با فروش این ارزها در بازارهای قاچاق عملاً مانع ورود خط تولید محصولات کشاورزی به کشور شدهاند. این جرم، اخلال در نظام تولیدی کشور محسوب شده و مشمول بند (الف) ماده یک قانون مجازاتهای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است. اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت تپه با شکایت بانکهای کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، سرمایه و مسکن در دادسرای تهران قبلاً تشکیل شده بود. پس از پایان تحقیقات در رابطه با اتهام ۳۷ متهم، در سال ۱۳۹۸ پرونده به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از فرایند دادرسی و صدور محکومیت برای تعدادی از متهمان، برای اجرای احکام، پرونده به دادسرا بازگشت. متهمان در کیفرخواست اخیر و بر اساس گزارش سازمان کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه تحت پیگرد قضایی جدید قرار گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار نسبت به فعالیت مجرمان خارجنشین اظهار کرد:
برخلاف تصور برخیها که گمان میکنند حضور در شبکهها و سکوهای خارجی آنها را از پیگرد و پاسخگویی مصون میدارد، دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی با همکاری مشترک این افراد را رصد و شناسایی میکنند و با تولید جرم در فضای مجازی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در مواردی که تذکرات بازدارنده مؤثر نبوده باشد، پیگیری قضایی با شناسایی عوامل داخلی مرتبط و مسببان اقدامات مجرمانه در دستور کار قرار میگیرد بنابراین تصور امن بودن فضای خارجی برای ارتکاب جرم «اشتباه» است. امروز ظرفیتهای فنی لازم برای رصد و پیگیری جریانهای مجرمانه حتی در سکوهای خارجی فراهم شده و کسانی که از بیرون میکوشند امنیت روانی، اجتماعی یا خانوادگی مردم را مخدوش کنند، به مراجع ذیصلاح معرفی و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. پیام دستگاه قضایی روشن است، اول تذکر و فرصت بازدارنده داده میشود، اما در صورت ادامه رفتار مجرمانه، برخورد قضایی اجتنابناپذیر خواهد بود؛ همچنین از عموم مردم خواسته شد نسبت به حفاظت از خود و خانوادهها در فضای مجازی هوشیار باشند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره چگونگی احراز توبه امیرحسین مقصودلو (تتلو) و شامل شدن عفو معیاری برای وی نیز توضیح داد.
اصغر جهانگیر گفت:
برخی حقوقدانان نیاز دارند مطالعات خود را در این زمینه تقویت کنند و به نظر میرسد برخی از آنها با اطلاعات محدود وارد این حوزه شدهاند. با تقویت مطالعات، روشن میشود که نهاد توبه قابلیت اجرا برای همه افراد را دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع شامل عفو معیاری اخیر نیز میشود، اظهار کرد:
«در صورتی که افراد معیارهای لازم را داشته باشند، در چارچوب این معیارها قرار میگیرند و در حال بررسی هستند.»
وی همچنین درباره امکان اعتراض به نتایج کمیسیونهای مربوطه گفت:
«در عفو اخیر، اگر فردی واجد شرایط تشخیص داده نشود، حتی در صورتی که کمیسیونهای سراسر کشور اعلام کنند کسی واجد شرایط نیست، این امکان فراهم است که فرد اعتراض خود را مطرح کند. پس از ثبت اعتراض، شرایط وی مجدداً در معاونت قضایی و کمیسیون مرکزی عفو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
سخنگوی قوهقضائیه همچنین با بیان این که سرور و ادمین بسیاری از کانالهای قیمت ارز در ایران نیستند گفت:
تعدادی از کسانی که با اعلام غیرواقعی قیمت ارز موجب التهابآفرینی در جامعه میشدند شناسایی شدهاند.
