هرگونه تعرض به پلیس غیر قانونی است | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 14 ارديبهشت 1403 - 10:21

هرگونه تعرض به پلیس غیر قانونی است

شماره: 18193
Aa Aa

رفتار پلیس باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد| با مقصران حادثه متروپل و حادثه قطار مشهد – یزد سریع و بدون ملاحظه برخورد شود.

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ قضاییه ایران؛
هرگونه تعرض به پلیس غیر قانونی است

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ قضاییه ایران در نشست شورای عالی این قوه قضاییه گفت:

همه ابعاد سرقت از صندوق بانک ملی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی پیشگیری شود.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، او با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت:

جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس امر بسیار سنگینی است. هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است. تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه می‌باشد لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند داشته باشند البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد. 

محسنی اژه‌ای همچنین به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند:

 چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد. تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران گفت:

ممکن است برخی از این افرادِ در مظان اتهام قرار گرفته مباشر یا معاون جرم باشند. ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمین نقش داشته‌اند. همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند. علی‌ایحال اینطور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌اند و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیماً در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند. در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان قوه قضاییه ضعفی داشته‌ایم یا خیر؟ سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده به‌صورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند مجدداً آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟ اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون به‌ویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد. در اذهان عده‌ای این سؤالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعاً این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه‌جانبه و عاجلی صورت گیرد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان