تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر فاقد وجاهت قانونی است | اسپادانا خبر
 
 
سه شنبه، 4 ارديبهشت 1403 - 13:24

تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر فاقد وجاهت قانونی است

شماره: 17289
Aa Aa

خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران تصویب قطعنامه حقوق بشری را مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه خوانده؛ غرب به دنبال بدنام‌سازی ایران است.

واکنش ایران به تمدید ماموریت گزارشگر حقوق بشر؛
تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر فاقد وجاهت قانونی است

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق بشر را کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی دانست.

به گزارش اسپادانا خبر، وی طرح این قطعنامه توسط انگلیس و سایر کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی‌اساس را مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه اعلام کرد.

او با اشاره به تلاش کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران گفت:
این کشورها که خود سابقه طولانی در نقض فاحش حقوق انسان‌ها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم‌های خودکامه و اشغالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کرده‌اند. چنین تحرکات غیراخلاقی و غیرموجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی‌کند بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه ملت‌ها می‌گردد و لطمات جدی به مفهوم واقعی حقوق بشر وارد کرده است. جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت انگلیس و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سواستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است را محکوم کرده و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند. در این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شده است؛ گزارشگر ویژه ای که با ارائه چند گزارش اخیر نشان داده است براساس دستور کار بانیان انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی قطعنامه عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم‌های فوق قرار داده است. آنچه طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است عملا اتهام‌زنی یکطرفه از سوی بانیان این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند بلکه می‌بایست پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند. چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده می‌باشد. کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند بوده است. جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم‌سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پای بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین‌المللی در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند. حامیان این قطعنامه در درجه اول می‌بایست اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندی‌های اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم نمایند و تلاش‌های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه‌ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
  •  

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز بیانیه‌ای را به شرح زیر صادر نموده است:

۱. جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکار‌های بین‌المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر می‌باشد؛ فرایندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها، به‌ویژه شورای حقوق بشر، کاسته و فعالان واقعی در این عرصه را ناامید کرده است.

۲. رای پایین به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر حاکی از عدم رضایت کشور‌ها از برخورد‌های سیاسی با حقوق بشر است. نظر به اینکه بار دیگر مجموع آرا کشور‌هایی که با ۲۸ رای منفی و ممتنع خود علیرغم تمامی فشار‌ها و تهدید‌های موجود از قطعنامه حمایت نکردند از مجموع ۱۹ رای مثبت به قطعنامه بیشتر است، بار دیگر ثابت شد که ماهیت این قطعنامه، سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است.

۳. ترکیب آرای به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سال ۲۰۱۸ (زمان انتخاب وی) تاکنون نشان می‌دهد که مشروعیت و مقبولیت مکانیسم گزارشگری علیه ایران به شدت کاهش یافته است. مجموع آرای منفی به قطعنامه تمدید مأموریت از ۷ رای به ۱۲ رای طی چهار سال گذشته افزایش یافته و مجموع آرای مثبت نیز از ۲۱ رای به ۱۹ رای کاهش یافته است. همچنین، میزان آرای ممتنع امسال نسبت به سال قبل نیز از ۱۴ به ۱۶ رای افزایش یافته است.

۴. این قطعنامه با حمایت پادشاهی انگلیس ارائه شده و توسط برخی حامیان غربی آن مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، سوئد و رژیم صهیونیستی نیز مورد حمایت قرار گرفته است، آنانی که خود سابقه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند. گزارشگر ویژه نیز که خود یک تبعه انگلیسی است، حیثیت شورای حقوق بشر و پدیده مقدس حقوق بشر را قربانی اهداف سیاسی دولت متبوعش کرده است. تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن، مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد می‌کند.

۵. کشور‌هایی که به قطعنامه رای مثبت دادند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند چرا که آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در اثر تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه می‌باشند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده است.

۶. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای الزامات دینی و اصول قانون اساسی به حمایت و ارتقای حقوق بشر ادامه خواهد داد همانگونه که در چهار دهه گذشته نیز به پیشرفت‌های عدیده‌ای در این حوزه دست یافته است.

۷. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اکثریت قریب به اتفاق (۶۰ درصد) کشور‌های عضو شورای حقوق بشر که با آرای منفی و ممتنع خود عملا و به صراحت از قطعنامه سیاسی فوق حمایت نکردند، از دولت ها، سازمان‌های مردم نهاد، شخصیت‌ها، صاحبان فکر و اندیشه و مقامات بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر می‌خواهد تا از هر ظرفیت و فرصتی برای پایان دادن به فرایند کنونی حاکم بر مهندسی حقوق بشر و سو استفاده ابزاری از آن در راستای پیشبرد سیاست‌های سلطه جویان بین المللی، استفاده کنند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان