رویکرد دولت سیزدهم منافع ملت است

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود گفت:

آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صمت قابل قبول است.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

قاعده کلی تغییر مدیران ارزیابی‌های مدیریتی و اتفاقات خاص است که روال دولت محسوب می‌شود ولی دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در وزارت صمت را ندارد. نرخ رشد صنعت، تجارت و معدن در دور فاطمی‌امین رشد قابل توجهی داشته است. برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه نمی‌شود صرفا به یک بخش نگاه کرد. بیشتر مسایل پیرامون مسئله خودرو است که برای آن هم باید به عوامل مختلف توجه شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون چرایی تغییرات زیاد در کابینه دولت گفت:

رویکرد دولت این است که منافع ملی و خدمت مردم باید ملاک باشد. دولت در هر مرحله‌ای منافع ملی و مردم را بر منافع اشخاص مقدم بر می‌دارد.

سخنگوی دولت گفت که اسامی ابر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی در اختیار مردم  قرار می‌گیرد و  این اقدام در راستای ایجاد شفافیت است که استمرار خواهد داشت.

وی همچنین با بیان این که کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست اظهار داشت:

باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم‌کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها اظهار کرد:

دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است که وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه ها در این زمینه است و همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست المثنی داشته باشند. کارت سوخت جایگاه‌داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع و عقب‌افتادگی گذشته را جبران کند.

او درباره افزایش تورم و راهکار دولت برای کاهش تورم گفت:

بیماری تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است و سال‌های زیادی درگیر این بیماری هستیم و با مسکن‌های کوتاه‌مدت امکان درمان نیست. بخشی از این ریشه‌ها ناترازی‌هایی است که در بودجه اتفاق می‌افتد. اصلاح ساختار بودجه یک از برنامه های دولت بود. یکی از برنامه‌های دولت لایحه احیای اصلاح قانون بودجه برای ناترازی‌های بودجه سال ۱۴۰۲ است. یکی دیگر از ناترازی‌ها نظام بانکی است که حتما در سال ۱۴۰۲ یک اقدامات جدی برای این کار صورت گرفت. یکی دیگر از اشکالات وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به سیاست خارجی است که اقداماتی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، ایجاد ارتباطات با همسایگان و اختصاص پالایشگاه‌های فرانفتی انجام شده است. نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای و دیرینه‌ مشکلات است. سال گذشته کاهش ۱۳ درصد تورم را نسبت به سال اول دولت شاهد بودیم و حتما امسال دولت، مردم و فعالان اقتصادی در کنار هم خواهیم بود.

وی ادامه داد:

براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای‌عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است.

سخنگوی دولت گفت:

لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متأسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود که برای دولت سؤال شده است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول هم نشده است که برای نمونه می‌توان به موضوع مبارزه با قاچاق اشاره کرد که  دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً پنج ماده بود. در این لایحه درباره مشکلات کالاهای ته‌لنجی‌، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب‌شناسی شده و راهکارهایی در نظر گرفته شده بود. یا لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد در حالی که این لایحه نیاز امروز کشور است.