متن قانون اساسی ایران مانیفست حکومت اسلامی است
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان ایران در آیین پایانی نخستین رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در حوزه علمیه اظهار داشت:
تصویب قوانین و مقرارت براساس مبانی دینی و شرعی خواست ملت مسلمان، غیور و آزاده ای است که برای احیای دین، اسلام و انقلاب از جان و مال خود گذشتند.
به گزارش اسپادانا خبرو به نقل از مرکز خبر حوزه، وی ادامه داد:
گرچه گامهای ابتدایی در دوران مشروطه از سوی شیخ فضل الله نوری برای تصویب قانون بر اساس موازین شرعی و دینی برداشته شده است ولی متأسفانه در آن زمان به دلایلی همچون حضور شاه و مخالفتهای او مشروطه خواهان در انجام وظایف موفق نبودند اما امروز همه سعی و تلاش این است آن مشکلهای گذشته در دوران مشروطه و وجود مخالفتها برای اجرایی نشدن موازین شرعی و دینی در شورای نگهبان تکرار نشود و تصویب قوانین بر اساس موازین شرعی و دینی باشد.
نظیف گفت:
تصویب قوانین بر اساس مبانی دینی و شرعی درخواست مردم مسلمان و انقلابی است که برای دین و احیای آن خون دادهاند و در همین رابطه امروز شاهد قانون اساسی هستیم که قوانین آن برگرفته از دین و شرع است و از جایگاه والایی در ادبیات دینی و اسلامی برخوردار است. میتوانیم این ادعا را کنیم که متن قانون اساسی متن مانیفست حکومت اسلامی بوده و حکومت اسلامی هم در آن تبلور دارد. حتی میتوانیم ادعا کنیم این متن پاسخگوی شبهه افکنیهایی است که در مواردی به شورای نگهبان وارد می شود چرا که در مشروح مذاکرههای سالهای ۵۸ و ۶۸ بسیاری از موضوعهای زمان فعلی در آن مورد توجه قرار گرفته و بر اساس شرایط زمان فعلی متن قانون به نگارش درآمده است.
نظیف با بیان این که بر حوزویان لازم است دستی در مسائل حقوقی داشته باشند و مسائل حقوقی را خوب حلاجی کنند بیان داشت:
الان فقهای شورای نگهبان نیز این گونهاند و آنان علاوه بر تسلط مبانی فقهی دستی در مسائل حقوقی دارند چرا که برای مسائل حقوقی قانون اساسی، نظر جمع که ۱۲ تَن میباشند مورد توجه قرار میگیرد و همه باید رای و نظر خود را بیان کنند از این رو حوزویان نباید خود را از ادبیات حقوقی جدا بدانند و بگویند حوزه را چه به مسائل حقوقی بلکه دانستن و معرفت به قانون اساسی و مسائل حقوقی از موضوعهای بسیار مهم در بین فقیهان شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه در بین افکار عمومی جامعه شورای نگهبان در موضوع نظارت بر قوانین و انتخابات شناخته شده است بیان داشت:
مردم باید بدانند چرا برخی مسائل در شورای نگهبان به تصویب نمیرسد و رد میشود و یا چرا فلان مساله و قانون در این شورا به تصویب میرسد. تمام تلاش این شورا بر این است که حقوق مردم مورد لحاظ قرار گیرد و از سویی اگر شورای نگهبان مساله را رد یا تصویب می کند این مساله در مجامع مشورتی که در قم و تهران واقع شده، مورد کارشناسی دقیق قرار میگیرد. کار شورای نگهبان تخصصی است و به عنوان نمونه درباره تغییر ساعت در تا این شورا کار تخصصی انجام ندهد، آن را رد یا تصویب یا نمیکند، نباید بگوییم کار شورای نگهبان بدون ضابطه و قانون است بلکه رد یا تصویب مساله.ای ابتدا در مجامع مشورتی این شورا مورد بررسی قرار گرفته و بعد در مورد آن تصمیم گیری میشود.