متهم ردیف اول پرونده هواپیمای اوکراینی به ۱۳ سال حبس محکوم شد
رای پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی پس از حدود سه سال و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر شد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیات‌های کارشناسی، تحقیقات بین المللی، اظهارات مطلعین و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.
در دادنامه صادر شده متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی پرواز پی اس ۷۵۲ کرده است.
در شرح اتهامات متهم ردیف اول آمده است:
براساس دستور عملیاتی مربوطه، سامانه در حالت آتش‌محدود بوده و شلیک موشک بدون کسب اجازه از سوی پست فرماندهی مجاز نبوده است و براساس اظهارات مسئول میز پست فرماندهی طی پیام هشداری به تمام مواضع پدافندی اعلام شده بوده که هیچکس حق ندارد بدون هماهنگی فرماندهی اقدامی بکند.
همچنین وضعیت آماده‌باش ث ۳ اعلام شده لزوما به معنی وضعیت قرمز در منطقه نبوده تا آتش به اختیار بودن یا مجاز بودن شلیک در آن شرایط قابل پذیرش باشد.
بنا بر اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سامانه درصورت قطع لحظه‌ای ارتباط نیز برابر دستورالعمل قطع ارتباط می‌بایستی در وضعیت انتظار و آتش قطع قرار می‌گرفته است.
جابجایی مداوم سامانه در طول شب، بدون انجام هماهنگی لازم با پست فرماندهی، عدم اشراف کافی به مفاد دستورالعمل‌های پدافندی مربوطه، عدم تنظیم ناوبری یا شمال‌یابی سامانه بعد از جابجایی و خاموشی سامانه، اعلام آمادگی عملیاتی سامانه بدون تامین لایه‌های ارتباطی پایدار، ضعف و عدم تلاش مؤثر برای برقراری ارتباط با پست فرماندهی به منظور شناسایی هدف کشف شده قبل از شلیک اول و دوم، توجیه ننمودن کارکنان عملیاتی سامانه به محیط پیرامونی و کریدورهای هوایی از دیگر اشتباهاتی است که درخصوص متهم ردیف اول این پرونده ذکر شده است.
دادگاه با توجه به اینکه رفتار متهم ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشف شده بوده و با اعتقاد به متخاصم و نزدیک‌شونده بودن هدف، به سوی آن شلیک نموده و قصد سرنگونی هواپیمای مسافربری را نداشته اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول را وارد دانسته و بزهکاری وی را احراز کرده است.
براساس رای صادره از سوی دادگاه متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم گردده است.
بر این اساس مجموع حکم حبس صادر شده در مورد متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) ۱۳ سال حبس تعزیری می‌باشد که اشد مجازات (۱۰ سال حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
همچنین دادگاه بنابر بر اتهامات مندرج در دادنامه و اشتباهات و قصور رقم خورده از سوی سایر متهمین این پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (پرسنل سامانه دفاعی تور ام یک) را به یک سال حبس
متهم ردیف چهارم (مسئول میز سامانه‌های دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف پنجم (مسئول پست فرماندهی سامانه دفاعی تور ام یک) را به سه سال حبس
متهم ردیف ششم پرونده (فرمانده وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هفتم پرونده (افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به دو سال حبس
متهم ردیف هشتم (فرمانده وقت مرکز کنترل عملیات منطقه‌ای تهران) را به تحمل یک سال و نیم حبس
متهم ردیف نهم (فرمانده وقت منطقه پدافند هوایی تهران) را به تحمل یک سال حبس
و متهم ردیف دهم (فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه) را به تحمل یک سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه در خصوص متهمان ردیف دوم الی دهم علاوه بر مجازات‌های تعیینی، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
قابل ذکر است با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر اقدام قانونی را معمول نماید.
رای صادر شده در این پرونده بدوی است و طرفین می‌توانند به این رای اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
خاطر نشان می‌شود برای هر جانباخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های دل جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.
