مجلس شورای اسلامی در راس امور نیست

نماینده مجلس یازدهم گفت:

در رأس هیأت رئیسه مجلس، شخص رئیس مجلس قرار گرفته که قطعا باید از همه وارسته تر باشد و وجود و مراقبتش بر نحوه ایفای وظایف دیگر اعضای هیئت رئیسه، ضامن موفقیت جمعی آنها و عملکرد درست کل مجلس شود. در مجلس غیر از امور نمایندگان که محور تمام فعالیتها است، امور اداری و مالی و استخدامی، امور حراست و حفاظت و همچنین خدمات فنی و تخصصی و جاری قرار دارد که بسیار در هم تنیده است و بدانید که پیشبرد صحیح آنها کار ساده ای نیست و وقتی برای سرخاراندن و گشت و گذار و کار سیاسی دیگر به هیأت رئیسه نمی دهد و اگر آنها گرفتار این حواشی شدند بدانید کار اصلی خود را فدا کرده اند.

به گزارش اسپادانا خبر، سیدمصطفی میرسلیم در گفتگو با خبر آنلاین گفت:

آنچه از ده دوره قبلی مجلس به ما رسیده حاوی برخی ناهنجاری‌ها است که به تدریج بر هم افزوده شده و مجلس را از در رأس امور بودن خارج کرده و برخی نمایندگان را به انحراف کشانده و به جایگاه مجلس صدمه زده است. مهمترین جایگاه سیاسی کشور مجلس است و تا مجلس درست و شایسته عمل نکند، دولت کارآیی لازم را نمی یابد و اصلاح نمی شود و نابسامانی‌ها آن چنان پیچیده می شود که اصلاح آن از توان دستگاه قضائی هم خارج می شود؛ بنابراین سرچشمه اصلاح امور کشور در مجلس است و اصلاح مجلس هم دوجنبه دارد یکی به داخل مجلس برمی گردد و قانون آیین نامه داخلی و طرز کار آن و دیگری به خارج مجلس برمی گردد.

او ادامه داده است:

در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ رئیس جمهوری نیز مانند نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و باید جوابگوی مردم باشد. گاهی این طور پیش آمده است که اختلاف بین رئیس جمهوری و مجلس پدیدار شده و گاهی قانون مصوب مجلس را رئیس جمهوری ابلاغ نکرده است و موارد متعددی رخ داده که رئیس جمهوری و دولت او قانون را به طور ناقص و آن طور که مطلوب خود آنهاست اجرا کرده‌اند. به این ترتیب رئیس جمهوری عملا در مقابل مجلس قرار گرفته یا به آن بی اعتنا بوده است. در این قانون اساسی البته اولویت به مجلس داده شده زیرا هیچگاه مجلس قابل انحلال نیست ولی عدم کفایت رئیس جمهوری در پارلمان قابل طرح است یعنی با این حساب مجلس است که در رأس امور قرار می گیرد اما برخی رؤسای جمهوری متوسل به مقام معظم رهبری شده اند که مثلا منجر به تشکیل شورای سران سه قوه شده و این به نوعی تضعیف مجلس تلقی می شود. البته مشروعیت مصوبات سران سه قوه به ابلاغیه مقام رهبری بر می گردد که هروقت نیاز را برطرف شده دیدند می توانند این نهاد سران سه قوه را تعطیل کنند و اختیارات سلب شده از مجلس را به خودش بازگردانند. شرط به جریان افتادن استیضاح رئیس جمهوری موافقت مقام معظم رهبری است یعنی هرچند تخلفات قانونی رئیس جمهوری متعدد شده باشد ولی اینها منجر به استیضاح و عدم کفایت او نشده و نمی شود و سابقه چهل ساله نیز بیش از یک مورد را گزارش نمی دهد و در بقیه موارد موضوع با تدبیر مقام معظم رهبری عملا فیصله پیدا کرده است. بنابراین دوگانگی بین مجلس و رئیس جمهوری که اغلب ریشه آن، تعارض سیاسی و بعضا عدم کفایت است با تدبیر رهبری مسکوت مانده است؛ هر اقدام دیگر نیز مستلزم تغییر قانون اساسی است؛ اما  شیوه تغییر قانون اساسی نیز در اصل ۱۷۷ پیش بینی شده و آن، تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده مقام معظم رهبری است . بنابراین علی الاصول به لحاظ سیاسی بن بستی وجود ندارد؛ البته با تجربه ای که در چهل سال گذشته به دست آمده است در صورت ضرورت می توان با تعامل، مبادرت به اقدام اصلاحی یا تکمیلی کرد که تعارض ریاست جمهوری و مجلس را صریحا برطرف کند.