مردم حق نقد و اعتراض دارند

اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور در صحن علنی مجلس و در تشریح برنامه های خویش گفت:

قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تمام هدف‌گذاری‌ها تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود.

به گزارش اسپادانا خبر، وی اظهار داشت:

می‌خواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور محترم نیز بوده برای سربلندی ایران عزیز باشیم. وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و در گامی بلندتر با تسهیل‌گری مشارکت جویی و استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی و تحقیقاتی فرصت‌سازی کند تا به خواست خدا افق‌های جدیدی برای تقلیل مشکلات کشور بگشاید. میهن پهناور و پرافتخار ما هیچ چیز برای رسیدن به آرمان‌های خود کم ندارد این ما و شما هستیم که باید با توکل بر خدا، شناخت استعدادها و فراهم ساختن زمینه فعلیت یافتن آنها به رسالت تاریخی خویش جامه عمل بپوشانیم.

او گفت:

سرمایه اصلی و پشتوانه اصیل نظام اسلامی چیزی جز عموم مردم نیست چنانکه مولایمان به مالک اشتر نوشت ستون دین و محور وحدت امت و ساز و برگ کشور در برابر دشمنان توده مردم هستند پس باید توجه و عنایت تو فقط با آنان باشد بنابراین مردم ولی نعمت صاحب منصبان، راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند و به حکم قانون اساسی و با رعایت ساز کارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند. باید به متن جامعه باور داشت، با آنان گفتگو کرد به حقوق و آزادی‌های آنان احترام گذاشت و کرامتی را که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت تا شاهد معجزه یدالله مع الجماعه باشیم. معتقدم که باید فرصت برابر برای همه شهروندان اعم از زنان و مردان ایرانمان فراهم گردد.

اسکندر مومنی ادامه داد:

چقدر آموزنده و الهام بخش است که امام عزیز و راحل ما در وصیت‌نامه سیاسی و الهی خویش فرمودند به وزرای کشور در طول تاریخ توصیه می‌کنم که در انتخاب استاندارها دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هرچه بیشتر حکمفرما باشد. در پیشگاه خدای متعال و حضور شما نمایندگان پیمان می‌بندم که ملاک و معیار اصلی در انتخاب‌ها و انتصاب‌ استانداران لیاقت و کاردانی، تدین و پاکدستی، تعهد و مردمداری و خردمندی و کارآمدی است.

او گفت:

یکی دیگر از اولویت‌های کاری بنده پیگیری ارتقای امنیت مرزها و مدیریت و ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنان از طریق اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم مبتنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت جهت سازماندهی و نظم دهی به این امر مهم همچنین انسداد مرزها و همکاری‌های دو یا چند جانبه با کشورهای همسایه است. استفاده از اهرم توافق‌های بین‌المللی و مسئول سازی نهادها و دیگر کشورهای مرتبط را هم در این خصوص باید جدی گرفت همچنین تاکید بر این نکته را لازم می‌دانم که در اجرای همه برنامه‌ها رهنمود رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اولویت داشتن اقتصاد کشور، بهبود وضعیت معیشت مردم و توجه ویژه به مرزنشینان و معیشت آنان جایگاه تعیین کننده‌ای دارد و به طور خاص استانداران و فرمانداران در این زمینه وظیفه سنگینی را بر دوش خواهند داشت.

مومنی با بیان این که باید بدون افراط و تفریط شناختی درست از جامعه داشته باشیم گفت:

وزارت کشور مصمم است از حقوق شهروندی حمایت کند.