نظر مجمع درباره لوایح «پالرمو» و «CFT» نظر نهایی است

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره طرح ابهاماتی از سوی برخی نمایندگان در خصوص لزوم رسیدگی مجدد مجلس به لوایح پالرمو و cft تاکید کرد:

با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اظهار نظر کرده است و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است الان تصمیم گیری در این باره در اختیار مجمع است و نظر مجمع نظر نهایی است. تصمیم گیری درباره این موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوق یک کشور الان در اختیار مجمع است.

به گزارش اسپادانا خبر، وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که با توجه به بررسی لایحه fatf مجمع تشخیص آیا شورای نگهبان با وجود این‌که پیش از این نظر خودش را اعلام کرده است می‌تواند در مراحل بعدی لایحه اظهار نظر کند؟ گفت:

شورای نگهبان سال‌های قبل نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده است و با ارجاع مصوبه به مجمع فارغ از اظهار نظر است. اف ای تی اف مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن‌ها در حال اجراست بحث این روزها صرفاً درباره دو لایحه پالرما و سی‌اف‌تی است؛ شورای نگهبان در آن مقطع هیچ ایرادی نسبت به پالرمو نداشت و با توجه به ایرادات هیئت عالی مجمع موضوع به صحن مجمع تشخیص ارجاع شد. درباره سی اف تی نیز هم شورای نگهبان و هم هیئت عالی مجمع ایراد داشتند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاخیر اجرای قانون عفاف و حجاب با وجود تایید شورای نگهبان اظهار کرد:

این‌که یک قانون در مراحل بعد از تایید شورای نگهبان چه اتفاقی می‌افتد در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست.

طحان نظیف در پاسخ پرسشی درباره تخصیص ارز به واردات خودرو تاکید کرد:

شورای نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصیص ارز برای این موضوع هیچ اشکال و ابهامی ندارد و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرایی سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را مطرح کرد که مجلس نیز این اصلاحاتی را در این خصوص اعمال کرده است.

وی در پاسخ پرسش درباره ارزیابی شورای نگهبان از میزان شفافیت بودجه و هم‌چنین اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبیق می‌دهد یا خیر گفت:

شفافیت ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع جامعیت بودجه است؛ یکی از پرتکرارترین ایراداتی که شورای نگهبان در سال‌های مختلف از جمله دلایل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ایراد اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ اگر این ایرادات برطرف شود، شفافیت لازم تامین خواهد شد. درباره اینکه آیا لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضی دارد در صلاحیت مجلس است. در خصوص مغایرت بودجه با سیاست‌های برنامه هفتم نیز در صلاحیت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا بین عملکرد شورای نگهبان و میزان مشارکت ارتباطی وجود دارد؟ تاکید کرد:

ما بارها اعلام کرده‌ایم که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام سهم و وزنی دارند اما فارغ از سهم و وزن هر کدام از این عوامل همه باید در این جهت تلاش کنیم؛ ما هم در شورای نگهبان به این موضوع قائل هستیم و نتیجه آن در خروجی‌های مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.