پرونده آرزو بدری مرتبط با حجاب نیست

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خویش در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی برای روشن شدن ابعاد ماجرای وارد کردن آسیب به خانم‌ها نفس حاجی شریف و آرزو بدری از سوی نیروی انتظامی و نحوه برخورد با مقصرین حادثه گفت:

درباره خانم نفس حاجی شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فوریت تمامی ادله جمع‌آوری و مستندسازی شد.

به گزارش اسپادانا خبر، او ادامه داد:

با همکاری خوب فراجا در این خصوص مامورین حاضر در صحنه  شناسایی و احضار شدند. تاکنون در این پرونده مجموعا ۸ نفر احضار شدند. بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. شاکیه به پزشک قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره خانم بدری گفت:

براساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با مساله حجاب نبوده و آنچه در فضای مجازی عنوان شده یک فضا سازی رسانه‌ای است. موضوعی که مطرح بوده عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه بوده و تعقیب و گریزی که رخ داده است، دراین رابطه با توجه به اقدامی که مامور انجام داده بلافاصله ضارب دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است که به موقع اطلاع رسانی درباره آن انجام می شود.

جهانگیر ادامه داد:

توجه به بازگرداندن اموال به‌غارت رفته بیت‌المال مورد اهتمام است و بحث رسیدگی عاجل به پرونده‌های کثیرالشاکی مورد تأکید است و شناسایی گلوگاهای فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و  رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برهه‌ای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی  هستیم باید  پیگیری شود و در نهایت باید فرهنگ‌سازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهی‌های عمومی صورت بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت رسیدگی به  ترور شهید اسماعیل هنیه گفت:

این جنایت‌ مصداق بارزی از تروریسم دولتی رژیم کودک‌کُش صهیونیستی است که همچنان مورد انزجار جهانیان قرار دارد و مطمئن هستیم که پاسخ سخت به عوامل داده خواهد شد که این امر نافی اقدامات حقوقی و دیپلماسی از سوی کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران نیست. پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی، پرونده‌ای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است. در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیری‌هایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم چون تحت تأثیر استکبار است اما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. همچنین رایزنی‌هایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام می‌شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت:

تحقیقات گسترده ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر ازاشخاص حقیقی اعم از  اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند که  تحقیقات لازم از آنها شده است. ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از  ۲۱ بانک‌ به میزان  ۳۳۰‌ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای توسط قوه قضاییه  شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است.‌ در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو  وگمرک پرونده در حال تحقیقات است و پس از جمع‌آوری مستندات اقدامات لازم انجام می شود. یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند.  متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام  اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع  ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و  در صورتی که متهم همکاری لازم را  در وقت مقرر کند پرونده  سریعتا ساماندهی می‌شود و  روند تحقیقات در حال انجام است.‌

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق ‌قوه قضاییه گفت:

این پرونده دو بخش دارد که بخش نخست مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضایی پرونده بود و  طی شدن تعلیق این فرد زمان بر بود و با تعلیقی که صورت گرفته پرونده در این بخش تکمیل شده است. با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمانی نزدیک توسط دادگستری اعلام شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شاهد صدور احکام اعدامی هستیم که در دیوان عالی نقض شده، دلیلیش چیست؟ گفت: 

در بحث اعدام احتیاط‌ های لازم باید صورت گیرد لذا قانونگذار در مساله اعدام سخت‌گیری خاصی داشته است که موضوعی از چشم تیزبین قضات دور نماند. اگر آرایی به‌ویژه در حوزه محکومین به اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود این به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی‌هاست و باید به عنوان یک امتیاز از آن یاد کرد. این رویه در همه دنیا هم وجود دارد و نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف بخش‌های قبلی نیست.

وی در خصوص پرونده فولاد مبارکه اظهار کرد:

در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق‌العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد. از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت. در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.

جهانگیر با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است گفت:

نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد:

پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه  سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سوء می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.

او همچنین اعلام کرد براساس سیاست قطعی کنونی کشور، فعالیت داخلی رمزارزها ممنوع است.