وزارت اطلاعات ادعای حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در دولت را تکذیب کرد
![وزارت اطلاعات ادعای حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در دولت را تکذیب کرد وزارت اطلاعات ادعای حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در دولت را تکذیب کرد](https://www.espadanakhabar.ir/sites/default/files/styles/medium/public/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%2B%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_0.jpg?itok=3CH8oJLW)
در پی انتشار گزارشی در روزنامهی اصولگرای «عصر ایرانیان» مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در بدنهی دولت، وزارت اطلاعات این ادعا را تکذیب کرد. به گزارش اسپاداناخبر، متن تکذیبیه که خطاب به این روزنامهی مخالف دولت در شمارهی امروز آن منتشر شده، در پی میآید: مدیر مسوول محترم روزنامه عصر ایرانیان موضوع : تکذیبیه خبر مربوط به دو تابعیتیها سلام علیکم با احترام، پیرو درج خبری در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۱ مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دو تابعیتی در بدنهی دولت (براساس گزارش وزارت اطلاعات به کمیته تحقیق و تفحص مجلس) و انکار مجدد وزیر اطلاعات؛ ضمن رد این مطلب شایسته است ترتیبی اتخاذ نمائید تا طبق قانون مطبوعات متن زیر در آن روزنامه درج شود. «رصد بسترهای سوء استفاده سرویسهای اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمیگردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است. وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاههای ذی صلاح اعلام نداشته که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر؛ در پستهای مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفتهاند که با انتصاب آنها مخالفت شده است. این موضوع در جلسه مورد ۹۷/ ۲ /۳۰ وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفهای وزارت اطلاعات که در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومیو درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در میآید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات است».