وزیر کشور می گوید در خرمشهر کسی کشته نشده است
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد وزارت کشور گفت: سال ۹۷ وزارت کشور اولویت خود را مشخص کرده است که نخستین آنها امنیت است که در راستای آن بحث انسجام و وحدت ملی را قرار دادیم. به گزارش اسپاداناخبر، او ادامه داد: موضوع رضایت‌مندی مردم به عنوان یکی از اولویت‌ها قرار داد که مخرج مشترک آن امنیت و وحدت و انسجام ملی است. همه معاونت‌ها برنامه داشتند که رضایت‌مندی بحث اول آنها باشد. وزیر کشور با اشاره به تقسیمات کشوری و توسعه افزود: دستور دادیم مجموعه وزارت کشور به خوبی این کار را انجام دهد. رحمانی فضلی ادامه داد: بحث بعدی آسیب‌های اجتماعی بود و طبق گزارشی که به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور دادیم بنا شد کارها انجام شود تا عقب ماندگی‌ها جبران شود و علاوه بر این مورد کارهای دیگر به خوبی پیش برود. او ادامه داد: بحث بعدی در حوزه سیاسی محور نخست آن مشارکت سیاسی بود که به اعتراضات مردم در قالب محورهای قانونی پاسخ دهیم برای همین مکان‌هایی را مشخص کردیم و این پیشنهاد را به دولت ارائه دادیم که مردم در امنیت کامل مطالبات خود را بیان کنند. ما به بحث انتخابات مجلس در نیمه دوم سال نزدیک خواهیم شد که لازم است، جلساتی در این خصوص با احزاب و تشکل‌ها داشته باشیم. وزیر کشور درباره ناآرامی‌های خرمشهر و آمار کشته‌ها و زخمی‌ها گفت: این آماری که از کشته شدن افراد در خرمشهر گفته می‌شود درست نیست، فقط یک نفر زخمی شده که در بیمارستان بستری شده است. در خرمهشر هیچ کشته‌ای نداشتیم. رحمانی فضلی درباره حادثه ایرانشهر و تجاوز به دختران نیز گفت: این مساله در نماز جمعه به گونه‌ای مطرح شد که خلاف واقع بود و خود این فرد نیز صحبتش را اصلاح کرد. ادعای تجاوز به ۴٠ نفر کذب است. در کوتاه‌ترین زمان مجرمان حادثه بازداشت شدند. فردی که شکایت کرده بود ابتدا یک نفر بود اما ٣ نفر دیگر اضافه شدند. وی ادامه داد: دادستانی هم اعلام کرد کسانی که شکایتی دارند اقدام قانونی کنند. افراد شاکی بیشتر از ۴ نفر نیستند و قرار است خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود. بعداز توضیح ما که تعداد افراد شاکی بیشتر از ۴ نفر نیست، درصورتی که این تعداد افزایش یابند اعلام خواهیم کرد. نسبت به این مسائل حساس هستم و عواطفم نیز جریحه‌دار شده است. وزیر کشور با بیان اینکه امروز گزارش دیگری از استانی به ما رسید که از استاندار خواستیم اشد مجازات انجام شود ادامه داد: در مورد برخوردهای سریع با شورای امنیت و دادستان صحبت کردیم تابه پرونده‌ها سریع رسیدگی شود ولی با توجه به اینکه در فرایند رسیدگی هرکسی حق دارد در چند نوبت از خودش دفاع کند که همین روند رسیدگی را طولانی می‌کند. از این روند رضایت ندارم و خود آقای آملی نیز امیدوار است این روند کوتاه شود چراکه بعد از وقوع این حوادث عواطف مردم جریحه دار می‌شود اما وقتی بعد از یکسال نتیجه پرونده اعلام می‌شود، مردم فراموش کردهاند و دیگر اثر بخشی لازم و بازدارندگی را لازم را ندارد. منبع/ ایسنا
