رفع حصر

در حالی که شایعه درگذشت میرحسین به طور گسترده ای منتشر شده برادر او می گوید مشکل خاصی در خصوص وضعیت جسمانی موسوی وجود ندارد.

عده ای که فتنه گران را نمی‌شناختند و دم از رفع حصر فتنه گران می‌زدند فهمیدند که نظام اسلامی با روسای فتنه 88 با رأفت برخورد کرده است.

خاتمی گفته در قانون اساسی نظارت های مختلفی اعم از نظارت بر صداوسیما و مجلس خبرگان بر رهبری تعریف شده اما آیا این نظارت ها استصوابی است؟

مطهری گفته زمانی که چنین اراده‌ای وجود دارد باید همکاری کنیم؛ اگر در رسانه‌ها درباره این موضوع شلوغ‌کاری انجام شود ممکن است از نظرشان برگردند .

در حوزه فرهنگی روحیه استبدادی در جامعه وجود دارد و خدمات به صورت دلالی است| میانگین سن کابینه روحانی خوب نیست.

همسر مهدی کروبی از بزرگان و مسئولین خواسته یک بار هم که شده شفاف درباره حصر توضیح دهند؛ حاشیه رفتن درست نیست.

خیلی چیزهایی که روحانی در زمان انتخابات مطرح کرد یا در توانش نیست یا حتی اعتقادش به آنها نیست و یا امکان اجرا ندارد.

برخی سطح امربه‌معروف و نهی از منکر را به حجاب تقلیل می‌دهند| اعمال سلیقه‌ها سبب شده تا استفاده از اقلیت‌های دینی به‌طور کامل انجام نشود.

محصورین مصلحت کشور را کاملا درک می‌کنند| حل و فصل موضوع حصر از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده است.

سوال اول علی مطهری از وزیر دادگستری ناظر بر دلایل حصر موسوی و کروبی و سوال دوم در مورد هنگامه شهیدی و امیر حکیمی بوده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته حصر زمانی رفع می‌شود که دلیل وقوعش حل شود؛ این اتفاق بعد از انتخابات ۸۸ رخ داده است.

رهبری آقای موسوی را نصیحت کردند که همه اعتراضاتت را قانونی پیگیری کن| نظام نباید بی‌عقلی کند و این آقایان را از حصر خارج کند.

این ها اگر بخواهند عذرخواهی کنند برایشان نشست خبری برگزار می‌کنیم؛ نظام مشکلی ندارد که صدای اینها را به گوش مردم برساند.

اطمینان دارم که حسن روحانی به تعهدات حقوق بشری اش و دفاع از آزادی های عمومی عمل خواهد کرد| وضع حجاب اسلامی در ایران رضایت بخش است.

اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد حصر را بردارد، این حق قوه قضاییه است که اینها را محاکمه کند.  بعید میدانم حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد به این افراد بخورد.

در جلسه شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور مواضع شفاف و قاطعانه گرفته اما اطلاع رسانی درباره تصمیمات این شورا را به دبیر آن واگذار کنیم.

ماموران روز چهارشنبه هفته گذشته از منزل محصورین خارج شدند که از آن ها تعهد گرفته شد که امنیت داخل منزل را خود تامین کنند.

در جواز، بلکه در وجوب حصر تردیدی نیست؛ در صورتی که برای حاکم علم وجدانی به وقوع جرم حاصل شده باشد رأساً بر او اجرای حدود إلهی واجب است.

این‌که استانداران تغییراتی داشته باشند، مسئله‌ای طبیعی است. قرار است کارهای بزرگ‌تری در دولت دوازدهم انجام شود.

حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و سایر دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند.