۶۹.۷ درصد مردم از قوه قضاییه رضایت دارند

حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد:

نابه‌سامانی وضعیت اقتصادی سبب نامتعادل شدن رفتار می‌شود و وقتی رفتار نامتعادل شود اختلاف به وجود آمده و مراجعات بی‌شمار به دستگاه قضایی را داریم.

به گزارش اسپادانا خبر، وی ادامه داد:

در سال ۱۴۰۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته است و در محاکم تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی به ۳۰ درصد کاهش یافته است. در حوزه پرونده‌های معوق امسال توانستیم ۸ درصد کاهش داشته باشیم. در سال گذشته ۴۲ درصد صلح و سازش در پرونده‌های قابل صلح و سازش داشته‌ایم و ۸۰ درصد از پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف زندان‌ها به سازش منجر شده است. با کمک همکاران در شورا‌های حل اختلاف ۴۴۳ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم به سازش منجر شد.

وی با اشاره به اینکه با ۲۴۵ مورد از افراد، ادارات و یا سازمان‌هایی که اقدام به آلودگی محیط زیست کرده‌اند اقدام قضایی صورت گرفته و واحد موردنظر پلمب شده است گفت:

۱۴۷ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت قوه قضاییه حفظ آرامش روانی مردم است گفت:

در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه را از شبکه‌های اجتماعی و مانند آن پالایش کردیم که در نتیجه آن ۳ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار را مسدود کردیم.

خلیلی با تاکید بر مقابله با فساد، اصلاح ساختار‌ها و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد بیان کرد:

قوه قضاییه به طور جد از واحد‌های تولیدی حمایت کرده و خواهد کرد؛ در سال گذشته ۱۳۰۰ مورد از مشکلات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید در ستاد ملی و استانی مقاومتی بررسی شد که در نتیجه توانستیم یک‌هزار و ۴۱ واحد تولیدی را از تعطیلی نجات دهیم البته اگر آمار احیا واحد‌های تولیدی را نیز لحاظ کنیم به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی می‌رسد. این تعداد احیا واحد‌های تولیدی باعث جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است. با اقدامات قضایی ممنوعیت معامله از ۵ هزار نفر برداشته و رفع شد و همچنین توانستیم ۷۹ مورد از شرکت‌های دانش بنیان را احیا کنیم.

وی با بیان اینکه تشکیلات قضایی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت گفت:

در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است که نتیجه آن را به اطلاع خواهیم رساند. اقدامات مذکور اموال زیادی را به سوی بیت‌المال برگرداند. ۳۲۳ همت اموال به یغما رفته به سفره بیت‌المال بازگشت، ۵۸ همت معوقات بانکی از طریق اجرایی ثبت وصول شد و ۴۰ همت از مطالبات دولت که از برخی از شرکت‌ها وصول نشده بود،با اقدامات و حمایت‌های قوه قضاییه وصول شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نظرسنجی از مردم در مورد عملکرد دستگاه قضا ادامه داد:

ریاست قوه قضاییه فضا را برای مشارکت مردم باز کرده است تا مردم دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، زیرا دیدگاه‌های مردم ارزشمند است. حسب نظرسنجی انجام شده ۶۹.۷ درصد از پاسخگویان نظرسنجی، از اقدامات قوه قضاییه رضایت نسبی داشتند و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش رضایتمندی داشتیم، این نظر سنجی‌ها در راستای فهم خواسته‌های مردم انجام می‌گیرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست در پاسخ به سوالی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و انتقال زندان‌ها به خارج شهر گفت:

استفاده از روش‌های هوشمند مانند نظارت‌های الکترونیک، پابند الکترونیک در دستورکار قرار گرفته است که بیش از ۳۰ هزار زندانی با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند. استفاده از تاسیسات قانونی جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و معاونت راهبردی با برگزاری جشنواره‌های نقد آرا از مسئولان قضایی که از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند تقدیر می‌کند. با این اقدام رشد خوبی را در پیشبرد اقدامات جایگزین حبس خواهیم داشت. آزادی‌های مشروع مورد توجه جدی قضات قرار دارد و با بازرسی‌های مستمری که از زندان‌ها صورت می‌گیرد امروزه به‌صورت مرتب تیم‌هایی از دادسرا در زندان‌ها حضور پیدا می‌کنند. از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی نیز شرایط زندانیان برای استفاده از آزادی مشروط و شرایط عفو بررسی می‌شود و این مسائل زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها را فراهم می‌کند. انتقال زندان به خارج از شهر کار پیچیده‌ای است چرا که ابتدا باید زندانی خارج شهر ساخته شود و سپس زندانیان منتقل شوند تا امکان تغییر زندان وجود داشته باشد. در همین شرایط زندان رجایی شهر تخلیه شد و زندان‌های دیگر نیز انتقال خواهند یافت.