به گزارش اسپادانا خبر، او به خبرگزاری تسنیم گفت:
جمع‌آوری امضا ادامه دارد. این نمایندگان طبق تبصره 2 ماده 167 آیین‌نامه خواستار بازگشت طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی شده‌اند.
شایان ذکر است کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در کمیسیون ویژه به تصویب رسیده است اما پس از آن معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه عنوان کرده که رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات غیر قانونی است و به علت تخلف از مفاد صریح قانون و تصمیم‌گیری شتاب‌زده باطل می‌شود.
طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در جریان نشست علنی ششم مرداد ماه سال جاری مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی و با مصوبه نمایندگان روند تصویب این طرح به کمیسیون ویژه ارجاع داده شد. بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون ویژه ای با محوریت کمیسیون فرهنگی بررسی می شود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تائید به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
این طرح طی ماه‌های گذشته با انتقادات زیادی مواجه شده است. کمیسیون مربوطه تاکید می‌کرد که به ابهامات و انتقادات پاسخ خواهد داد با این حال برآوردی از فضای افکارعمومی نشان می‌دهد که منتقدان در طیف‌های مختلف همچنان ابهامات مهمی درباره آن دارند.
همچنین طبق تبصره دو ماده 167 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورا‌ی‌نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (165) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.
مالک شریعتی نیاسر نیز در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس خطاب به رئیس مجلس بیان کرد:
در روز یکشنبه که شما در جلسه حضور نداشتید بنده به آقای نیکزاد در این زمینه تذکر دادم که نامه نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس در خصوص رسیدگی به طرح شفافیت آراء نمایندگان که آن روز ۱۴۱ امضا و امروز ۱۵۶ امضا دارد در صحن مجلس قرائت شود. نایب رئیس مجلس در پاسخ به بنده گفتند نامه در صحن قرائت نمی شود در حالی که نامه های متعددی به رییس جمهور یا رییس قوه قضاییه در صحن مجلس قرائت شده است.
لطفا دستور دهید در پایان جلسه امروز نامه ۱۵۶ تن از نمایندگان در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن قرائت شود.
سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز درباره طرح صیانت به خبرگزاری دانشجو گفت:
کمیسیون مشترک کارش را انجام داده و نظرش را اعلام کرده است. معاونت قوانین در این زمینه مسئول است ولی هیئت رئیسه نظر نهایی را در این رابطه اعلام خواهد کرد. هنوز نمی توانیم بگوییم نظر رئیس کمیسیون مشترک در این باره درست است یا نظر معاونت قوانین.
او ادامه داد:
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپرده شده است. به لحاظ قانونی این کمیسیون حق دارد طرح را بررسی کند. مصوبه کمیسیون مشترک مصوبه مجلس تلقی می شود زیرا مجلس بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون ویژه داده است. مصوبات این کمیسیون بازه زمانی مشخصی دارد که این بازه زمانی را صحن علنی مشخص می کند و تا اینجا کار کمیسیون قانونی بوده است. معاونت قوانین مجلس این طرح ها را با قانون تطبیق می دهد و به روند تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک ایراداتی گرفته است که نهایتا باید هیئت رئیسه راجع به گزارش معاونت قوانین تصمیم گیری کند. منتظریم هیئت رئیسه تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی و در نهایت نظر اعلام شود.
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت درباره ابطال رای کمیسیون بررسی طرح صیانت از سوی معاونت قوانین مجلس گفت:
«در جلسه روز گذشته تصویب کلیات از ۲۰ نفر عضو کمیسیون مشترک ۱۹ نفر رای موافق دادند و یک نفر ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانهای ایجاد کردند اصلا عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می‌کنم که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب شد، تازه شب گذشته نامه دادند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند اما باز دوباره مجلس رای داد بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت چون در نهایت کمیسون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد. به نظرم رسانهای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود. ممکن هم هست این نامه صحت نداشته باشد. من نامه را ندیده‌ام و از ماده و قوانین هم نپرسیده‌ام که آیا این نامه از سوی آن‌هاست یا خیر چون ممکن است ساختگی باشد اما اصل قضیه این است که کلیات این طرح به تصویب رسید. کلیات هم معنی‌اش این است که می‌شود جزئیات را بررسی کرد چراکه اگر کلیات رد شود طرح حداقل تا ۶ ماه باید مسکون بماند. ۱۹ نفر از اعضای کمیسیون رای مثبت به این طرح دادند و به معنای این است که می‌توانیم وارد جزئیات طرح شویم، ده روز بعد هم نمایندگان نظرات‌شان را بارگذاری می‌کنند، سپس به کمیسیون می‌آید و ماده به ماده پیش می‌رو.، وقتی به نتیجه رسیدیم کمیسیون پیشنهاد را به صححن می‌برد و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود که ۳، ۵ یا ۷ سال آزمایشی اجرا شود. بعد از آن هم به شواری نگهبان می‌رود و اگر شورای محترم تایید کرد برای اجرا ابلاغ می‌شود.»
آیت‌الله جوادی آملی معتقد است که اگر واقعا ما آدم‌های درستی باشیم ترسی نداریم که فضای مجازی چه چیزی را می‌خواهند منتشر کند.
او در توییتر درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی نوشته است:
اگر کسی چیز‌هایی دروغی را منتشر کند، محاکمه بشود اما ما اگر با طهارت زندگی بکنیم از دنیای مجازی باکی نیست.
زارع‌پور، وزیر ارتباطات ایران در حاشیه برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال ایرنا درباره حضور فعال وزارت ارتباطات در جریان بررسی این طرح گفت:
این طرح همچنان مشکلات اساسی دارد و از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم در بررسی این طرح دغدغه‌های مردم و کسب و کارها را در نظر بگیرند. از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم،= تمام تلاشم را کردم که ایراداتی که این طرح دارد برطرف شود. شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد. باید مشکلات این طرح برطرف شود. از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم درخواست می کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه هایی که مردم و کسب و کارها دارند توجه کنند تا قاعده گذاری در این حوزه انجام شود.
او ادامه داد:
بیش از ۱۳ سال است که در حوزه فضای مجازی قانون گذاری نداشته‌ایم و آخرین قانون مربوط به همان جرایم رایانه‌ای است. الان فرصتی پیش آمده تا بتوانیم مبتنی بر تجربیات جهانی قاعده گذاری مناسبی در این حوزه انجام بدهیم تا در عین ساماندهی فضای مجازی نگرانی‌های مردم و کسب‌و‌کارها را برطرف کنیم. مردم حق دارند نگران باشند. ما نه‌تنها در این حوزه اظهارنظر می‌کنیم بلکه مشارکت فعال در این طرح داشتیم و در اغلب جلساتی که تشکیل شده نمایندگان ما حضور فعال داشتند و تلاش کردند تا این قاعده گذاری که بعد از یک دهه انجام می‌شود در مسیر درستی باشد و به نفع مردم باشد.
