ضابطین موظف به برخورد با کشف حجاب هستند
![ضابطین موظف به برخورد با کشف حجاب هستند ضابطین موظف به برخورد با کشف حجاب هستند](https://www.espadanakhabar.ir/sites/default/files/styles/medium/public/mhsny_jhy_104.jpg?itok=0hYR50L8)
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب گفت:
چنانچه در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله تلاش و اهتمام مجدانه را به خرج ندهیم معلوم نیست که عذر و بهانههایی نظیر نبود تجهیزات و زیرساختها و یا حتی تمسک به خلاء قانونی از ما پذیرفته باشد.
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از میزان، او اظهار داشت:
مسؤول قضایی باید فهم درستی از قانون داشته باشد و به محض مواجهه با یک مسئله یا مشکل بدون تحقیق صرفاً به خلاء قانون استناد نکند بلکه با مطالعه و تحقیق و همفکری، راهکار غلبه بر مشکل را در چارچوب قوانین موجود بیابد. امروز دشمن بر روی ناامید کردن و ایجاد یأس در مردم و بیاعتماد کردن آنها نسبت به کارگزاران نظام و همچنین ایجاد اختلاف در جامعه متمرکز شده است. باید همه ابعاد و زوایای این ترفند و حربه دشمن را بشناسیم و مبتنی بر همین شناخت در زمان وقوع جرم نسبت به انگیزه عوامل و عناصر جرم، نحوه تعقیب و مجازات آنها و در صورت امکان شیوه اصلاح مجرمین اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.
وی همچنین از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای سه تن از عوامل حادثه تروریستی ۲۲ مرداد شاهچراغ شیراز خبر داد و بیان کرد:
باید از مسئولان قضایی ذیربط در استان فارس از جمله دادستان مرکز استان که در این مرحله ظرف مدت کوتاهی، با اعمال نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی و با عنایت به ابعاد و اطرف گسترده قضیه (که همچنان ادامه دارد) مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای سه تن از متهمان حادثه تروریستی ۲۲ مرداد شاهچراغ کردند قدردانی به عمل آورد.
او در مورد موضوع حجاب و عفاف و ناهنجاریهای اجتماعی در جمع دادستانهای سراسر کشور گفت:
توقع به حق مردم آن است که با ناهنجاریهای اجتماعی و جرم کشف حجاب برخورد قانونی صورت گیرد. ما از میانههای سال گذشته و در همین امسال مستمراً تاکید داشتیم که در این زمینه قانون وجود دارد و موضوع مورد اشاره جرم مشهود است؛ کیفیت برخورد با جرم مشهود نیز در قانون مشخص و مصرح است. ضابطین موظف به برخورد با جرم مشهود هستند، ما در این رابطه توصیهها و دستورات مقتضی را در سال گذشته به بخشها و دستگاههای ذیصلاح صادر کردهایم و معتقدیم تا قبل از تصویب و قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب در امر برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و جرم کشف حجاب باید از قانون موجود استفاده کرد.